قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، عمر بندورو، إن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، غير من منهجية سلفه عبد الإله بنكيران، من خلال تعبيره عن كونه سيستشير مع جميع الأحزاب السياسية حسب تمثيليتها في البرلمان بما فيها حزب “البام” الذي استثناه عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني أنه سيشرك جميع الأحزاب السياسية في الحكومة.

وأوضح المحلل السياسي في تصريح لموقع “لكم”، أن الملك محمد السادس تخلى عن بنكيران لعدة اعتبارات، منها مواقف بنكيران المثيرة للجدل والمعبر عنها في الولاية السابقة في خرجاته الإعلامية، والمتعلقة بانتقاده للمقربين من الملك وأحيانا لمستشاري الملك، بالإضافة إلى أنه كان يتحدث عن لقاءاته مع الملك محمد السادس، وهذا يدخل في إطار ما يسمى بالممنوعات بالنسبة للنظام المغربي.

وأكد المتحدث من خلال ذات التصريح، أن إقالة الملك لبنكيران ليس لها أي سند دستوري، “فالملك لا يتوفر على الأحقية في الإقالة، بنكيران هو الذي يجب عليه تقديم استقالته ومن تم يطلب من “العدالة والتنمية” أن يقترح  شخصا آخر”، وفق تعبير المتحدث.

وأضاف بندورو أن الملك اختار بإرادة منه أن يعين سعد الدين العثماني نظرا لأن شخصيته تتميز بالاتزان والاعتدال، ولن يقوم بالخرجات الإعلامية التي يقوم بها بنكيران، وكذلك لن يهاجم المقربين من الملك، مشيرا إلى أن سعد الدين العثماني سيلعب دورا في الضغط على حزب “العدالة والتنمية” من أجل أن يحافظ على رئاسته للحكومة.

“سينهج سعد الدين العثماني استراتجية جديدة مبنية على التعليمات الملكية، نتيجة لتعيينه، فالملك قدم له مجموعة من التوجيهات من أجل تشكيل الحكومة”، يقول المحلل السياسي، الذي أشار إلى أن أولى هذه التوجيهات تتجلى في الشروع في التشاور مع جميع الأحزاب دون استثناء “البام”.

وأكد أن هذه التوجيهات القادمة من القصر جاءت من أجل تهدئة العلاقة بين “العدالة والتنمية” والأحزاب الأخرى وخاصة “البام”، مضيفا أن “قواعد النظام السياسي المغربي تقتضي أن يستجيب (البيجيدي) لتوجيهات القصر، لأن هذا الأخير لا يمكن أن يقبل حكومة تتضمن أحزابا يرفضها”.

ومضى المحلل قائلا: “إذا كانت هناك توجيهات ملكية صارمة من أجل إنشاء حكومة وطنية، سيتَّبع ذلك العثماني لأن حزب (العدالة والتنمية) مضطر إلى تهدئة العلاقة مع القصر ومع محيطه والتجاوب مع التوجيهات الملكية إذا أراد أن يحتفظ بإمكانية تشكيل الحكومة”، يقول المحلل السياسي.

وأشار إلى أن “البام” يمكن أن يقبل المشاورات كما يمكنه أن يرفضها، إذا رفضها سيبررها بأنه لايمكن أن يشارك في حكومة يترأسها حزب “العدالة والتنمية”.