أكدت جبهة إنقاذ “سامير” أنه بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي بشأن المصفاة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وسقوط كل الذرائع للتهرب من المسؤولية في إنقاذ شركة سامير، فإن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف شركة سامير لنشاطها الطبيعي، عبر كل الصيغ الممكنة.

وقالت الجبهة في بيان لها، إنه من بين هذه الصيغ التفويت لحساب الدولة بمقاصة الديون، والحد من النزيف المتواصل للأصول المادية والبشرية للشركة، واعتماد الحل النهائي للملف، مع ما يقتضيه الأمر من سمو المصلحة العامة للبلاد وبعيدا عن كل تضارب للمصالح واختلاط بين المال والسياسة.

وشددت على أن مجلس المنافسة من خلال تقاريره المتواترة وغير المجدية وبدون قيمة مضافة، يثبت فشله في ضبط سوق المحروقات، التي تم تحريرها بشكل عشوائي ودون وضع ضوابط المنافسة.

وسجلت الضرر البليغ الذي لحق بعموم المستهلكين والاقتصاد الوطني، من بعد قرار حذف الدعم على المحروقات والشروع في حذف الدعم على غاز البوطان في أفق تحريره وبدون دعم مباشر كاف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن جراء الأرباح الفاحشة للمحروقات التي تجاوز مجموعها 75 مليار درهم من 2016 حتى 2024، وهو ما يتطلب يقول المصدر ذاته، “اللجوء لتشديد العقوبات لمواجهة المخالفات وكذلك السحب الفوري للمحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها”.

واعتبرت الجبهة أن قضية شركة سامير ليست قضية بسيطة لإفلاس أو “تفالس” شركة خاصة، وإنما الأمر يتعدى ذلك لحدود الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني وتبديد المال العام، من خلال استجماع الضرائب وعدم تحويلها لخزينة الدولة، مما يستوجب إعمال المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية وضياع الملايير من الدراهم العالقة في مديونية الشركة التي تقترب من 100 مليار درهم.

وأشارت أن الطاقات البترولية كانت وستبقى لها الحصة الكبيرة في المزيج الطاقي الدولي في العقود القادمة، مما يفرض على المغرب، امتلاك مفاتيح هذه الصناعات، من خلال التشجيع على التنقيب على النفط الخام وتقييم أداء المكتب الوطني للهدروكاربونات، والعودة لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وربطها بشبكة الغاز الطبيعي وبناء الصناعات البتروكيماوية، وضمان مستوى كاف من الاحتياطات الوطنية من مشتقات البترول وغاز البترول المسيل.