عبّرت الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، عن رفضها لاستعمال المرفق العمومي الذي من المفروض أن يستغل لقضاء خدمة المواطنين، كوسيلة لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف معارضة، قبل أن تشير إلى أنه “لا يمكن السكوت على القرارات التعسفية الجائرة التي تمس كرامة المواطنين”.

وقالت الرياضي في كلمة لها ضمن أشغال الندوة التي نظمتها اليوم الاثنين 20 مارس الجاري، الهيئة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية بالرباط، إن “قرارات الإعفاء لها طابع ممنهج تواترت بشكل كبير ولا تحترم المساطر القانونية، مسجلة أن ”هناك تناقض كبير في هذه العملية، فبعدما يسجل مسؤول تنويها من طرف الإدارة يفاجئ فيما بعد بإعفائه”.

وأوردت الرياضي في كلمتها أن “قرارات الإعفاء تعرضت لضغط سياسي كبير وذلك راجع إلى سياسة ممنهجة تستهدف جماعة العدل والإحسان”، قبل أن تشير إلى أن “هذه الإعفاءات لم تنبني على مبدئيين أساسيين هما مبدأ عدم التمييز والحكامة”.