تواصلت مساء أمس الاثنين أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء محاكمة ناشطي حراك الريف، عبر الاستماع لمحمد جلول الذي يعتبر أحد قادة الحراك إلى جانب كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق.

واستمر الاستماع طوال الأسابيع الماضية لـ 54 معتقلا يحاكمون في اتهامات مرتبطة بحركة الاحتجاج الاجتماعي التي هزت لأشهر منطقة الريف.

ونفى محمد جلول  بشدة تهمة المشاركة في “مؤامرة” تسعى لانفصال الريف، وهي إحدى التهم الرئيسية التي يلاحق فيها، إلى جانب المساس بأمن الدولة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال جوابا عن سؤال القاضي حول صلته بـ”حركة 18 شتنبر لاستقلال الريف”، أنه كان رهن الاعتقال عندما تأسست هذه الحركة في هولندا سنة 2014، ولم تمض سوى أربعين يوما على الإفراج عنه ليعتقل مجددا في أبريل 2017 على خلفية دوره في حراك الريف.

وتابع متسائلا “كيف يعقل أن أكون متورطا خلال هذه المدة الوجيزة في مؤامرة كهذه؟”، منددا بـ”تغيير مضامين الأقوال التي أدليت بها أثناء استجوابي من الشرطة”.

واستطرد “إنني أحاكم على وطنيتي ولا أقبل أن يزايد علي أحد في الوطنية، بل أعتبر ذلك إهانة. نحن لسنا متآمرين (…) الريفيون لم يخرجوا للشارع من أجل التمرد وإنكار الدولة، بل من أجل وطن يتسع للجميع، ويريدون فقط حقهم في هذا الوطن”.

وأوضح أن رفع رموز تعبر عن ثقافة وتاريخ المنطقة أثناء التظاهرات اتخذ ذريعة لاتهام الحراك بالانفصال، في حين أن الأمر يعبر فقط عن “اعتزاز بالخصوصيات الثقافية والتاريخية للمنطقة. فهل خصوصية الريف جزء من هذا الوطن أم لا؟”.

وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى جلول مجددا ثم نبيل أحمجيق فناصر الزفزافي خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل إلى مرحلتها النهائية بإصدار الأحكام في حق المتهمين البالغ عددهم 54 شخصا. وكانت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية طالبت بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة أن مطالبهم مشروعة.