دعت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.

ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.

وأضافت المجموعة أن هذا القانون ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، مما يستدعي ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة حتى يكون منسجما مع روح دستور 2011، والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ونظرا للأدوار الدستورية لهذه المؤسسات، دعت المجموعة إلى طلب رأيها في مشروع قانون المسطرة الجنائية وتشخيص مدى انسجام مقتضياته مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وما عرفهته المنظومة الجنائية دوليا ووطنيا من تحولات، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لضمان تجويده.

ويأتي طلب “البيجيدي” طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور بخصوص مضامين مشروع قانون أو مقترح قانون يدخل في اختصاص هاته الهيئات.