عبرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن احتجاجها على منهجية الحوار حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتهريبه إلى البرلمان قبل التوافق حوله.

وقالت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي إنها عقدت اجتماعًا مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جددت فيه التعبير عن رفضها القاطع لكل المضامين التقييدية لمشروع قانون الإضراب، والتي تتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.

وشددت النقابة على ضرورة التفاوض الثلاثي الأطراف حول المشروع، وفتح الحوار مع كافة المعنيين بحكم طبيعته المجتمعية، وضرورة تعديله بشكل كلي بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب، وليس تقييده أو منعه.

ودعت إلى ضرورة أخذ الوقت الكافي واللازم للوصول إلى توافق حول كافة مضامين المشروع، مجددة التأكيد على ضرورة عقد جولة شتنبر 2024 للحوار الاجتماعي كما نص عليها الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة، وإحالة كل القضايا الاجتماعية إليه، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون القاضي بدمج CNOPS في CNSS، وكل الملفات والقضايا الأخرى.

وأشادت النقابة بالمسيرات الاحتجاجية الجهوية التي عرفت مشاركة مكثفة، تعكس غضبا واحتقانا بسبب الأوضاع الاجتماعية والتراجعات وضرب المكتسبات، مستنكرة المنع الذي تعرضت له المسيرات الجهوية بكل من سوس ماسة والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.