كشف موقع جزائري أن فرنسا هي الصديق الأوروبي الأكثر إخلاصا للمغرب، بعد أن عبرت في بداية الأسبوع الجاري عن موقفها إزاء الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في دجنبر الماضي، الذي نص على أن الصحراء ليست جزءا من المغرب، وأن المنتجات التي يتم تصديرها من الصحراء لا تحظى بمزايا التعريفة الجمركية التي تحظى بها المنتجات المغربية.

وأوضح موقع “كل شيء عن الجزائر”، أن وزارة الخارجية الفرنسية والمديرية العامة للخزينة قالتا في مذكرة مشتركة تم تسليمها للأعضاء الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، “إن مسألة الصحراء هي أولوية بالنسبة للمغرب وقضية مصلحة وطنية”. وشارك أعضاء البرلمان في جلسة نقاش مخصصة لتداول حكم محكمة العدل الأوروبية في بروكسيل إلى جانب أعضاء من المفوضية الأوروبية، وخدمة العمل الخارجي الأوروبي، ولجان برلمانية خاصة بالتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفد مغاربي للشؤون الخارجية.

وأضافت المذكرة الفرنسية، “أن قرار محكمة العدل الأوروبية من المرجح أن يضعف العلاقة بين الرباط وأوربا، في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب حليفا مهما في الحرب ضد الإرهاب والحد من تدفق المهاجرين”.

وأشار الموقع الجزائري إلى أن فرنسا وإسبانيا تدركان جيدا أن المغرب دولة رئيسية في كلا المجالين. فطالما قامت الرباط مرارا وتكرارا بفتح الباب على مصراعيه أمام المهاجرين للدخول إلى إسبانيا. وكانت آخر مرة، تمكن فيها أكثر من 850 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء من دخول مدينة سبتة في غضون 72 ساعة. وقام المغرب بقطع التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب مع باريس من فبراير 2014 إلى يناير 2015، عندما حاولت الشرطة القضائية الفرنسية عبثا أن تقود عبد اللطيف الحموشي، الرئيس السابق للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمام قاضي التحقيق. 

وشددت المذكرة الفرنسية على أن الحكم “يفتح فترة تنعدم فيها ضمانات قانونية، يمكن أن تلحق أضرارا كبيرة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين يعملون في الصحراء”، على حد تعبير المذكرة التي أحصت نحو 120 فاعلا اقتصاديا معظمهم من الفرنسيين. وفي حالة ما إذا قضت محكمة العدل الأوروبية خلال الأشهر القادمة، أن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لم تعد تشمل السواحل الصحراوية، ستكون إسبانيا هي أكثر المتضررين، حيث سوف تتضرر معظم سفن الصيد الإسبانية هناك.

وكان موقع “Quid” المغربي قد تساءل “إذا ماكنت إسبانيا تلعب بالنار؟” مثيرة التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، وحذرت قائلة، “إذا تفاقمت الأمور، وسارت على محمل الجد، فإن إسبانيا ستعاني من رعب الإرهاب، أكثر من أي دولة”، وأشارت إلى هجمات 11 مارس 2004 التي تسببت في وفاة 192 شخصا.

وقد خلف تلويح الرباط بالانتقام قلقا لدى السلطات الإسبانية، وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية بيانا يوم الإثنين، وقام السفير الإسباني في المغرب بتسليمه على وجه السرعة إلى وكالة المغرب العربي للأنباء. وأكد البيان أن مدريد لم تغير موقفها بشأن الصحراء، وأنها عاقدة العزم على تطوير علاقة متميزة مع الرباط. 

وعلاوة على ذلك، لم تحسم جلسة النقاش، المنعقدة يوم الإثنين بالبرلمان الأوروبي، في القرار الصادر عن محكمة العدل، خاصة وأن المفوضية الأوروبية لا تبدوا أن لديها أفكارا واضحة حول كيفية تنفيذ هذا الحكم. وكان الأعضاء الإسبان في البرلمان الأوروبي هم أبطال هذه الجلسة، على حد تعبير موقع “كل شيء عن الجزائر”. 

وأكد فرانسيسكو ميلان عن الحزب الشعبي الإسباني، “أن قضية الصحراء لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتعارض سلبا مع العلاقة بالمغرب”. في حين دعا إماكولادا رودريغيث بينيرو عن “الحزب الاشتراكي”، إلى وضع علامة على المنتجات التي يتم تصديرها من الصحراء نحو أوروبا.