أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعرض ضحايا زلزال الحوز بعدة دواوير للنصب من طرف أكثر من مقاول، وأضاف أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين.

وأوضح لفتيت في جواب على سؤال لمجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب حول الموضوع أن أحد المقاولين، قام بالنصب على مجموعة من متضرري الزلزال، ويتعلق الأمر بـ 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.

وأفاد الوزير أن السلطات المحلية وفور علمها بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، وقد دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

كما أكد الوزير، قيام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث.

وزاد لفتيت أنه تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.

وبخصوص الادعاءات بتزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، فقد أشار الوزير إلى أنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، وقد تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول، بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.

وفي ظل الاتهامات المتزايدة لأعوان السلطة بابتزاز المنكوبين، فقد صرح لفتيت بأن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد الجواب أن مقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024 لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.

وخلص جواب لفتيت إلى التأكيد على ان السلطات المحلية تتتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز.