سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل مراكمة الحكومة لجملة من الإخفاقات سنة 2024 على مختلف المستويات، رغم بعض الإيجابيات المسجلة، حيث تفاقمت البطالة والفقر والفساد والمديونية، وتدهورت الخدمات العمومية، خاصة في الصحة والتعليم.

وقالت المنظمة في تقرير حول الحصيلة السنوية للحكومة إن المغرب لايزال يواجه تحديات اقتصادية كبرى تؤكدها الأرقام، حيث تباطؤ النمو الاقتصاد الذي لم يتجاوز 3%، وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف والإجهاد المائي، وتفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، وارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية، فضلا عن تفشي الريع وغياب المنافسة.

وبخصوص الحصيلة الاجتماعية، فقد توقفت المنظمة على زيادة معدلات البطالة إلى 21%، مع استمرار ضعف العمل اللائق، وإفلاس ما يقارب 20 ألف مقاولة وتسريح أجرائها، وفشل البرامج الترقيعية التي يروج لها وزير التشغيل والتي التهمت مبالغ كبيرة، وحولها البعض إلى ريع انتخابي، وهو ما يتطلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات.

وارتباطا بالموضوع، لفت التقرير إلى تفاقم الفقر المدقع والمرض بسبب العطالة وضعف فرص الشغل وارتفاع الأسعار الذي أثر على القوة الشرائية للأسر، منتقدا استبعاد فئات واسعة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومن التغطية الصحية المجانية، بناء على مؤشر ينبغي إعادة النظر فيه، في حين تظل الإجراءات الحكومية للحد من الغلاء قاصرة.

ومن جهة أخرى، اعتبرت المنظمة أن المتقاعدين والمتقاعدات هم الحلقة الضعيفة في السياسة الحكومية، حيث يتم تجاهل أصواتهم، وقرار الإعفاء الضريبي على المعاشات لن يكون له أثر مادي على معاشات نحو 96% منهم، في مقابل الغلاء وهزالة ما يتوصلون به شهريا.

وأكدت النقابة أن المنظومة التعليمية لاتزال متخلفة عن الركب وهو ما تؤكده المؤشرات، في حين أن المنظومة صحية تسير بسرعتين، يعكسهما تدهور القطاع العام مقابل هيمنة القطاع الخاص، فالمغرب يحتل المرتبة 91عالميا من بين 94 دولة في مؤشر الرعاية الصحية.

وعلاقة بالسكن اللائق، فقد سجل ذات المصدر أن السياسة المتبعة في هذا المجال تسير بخطى بطيئة جدا، فظاهرة دور الصفيح والسكن العشوائي لاتزال قائمة ومتفشية، وبرنامج الدعم المباشر للسكن، تؤكد المعطيات المتداولة بالبرلمان ضعف تحقيق أهدافه، علاوة على استمرار معاناة عدة أسر من ضحايا الزلزال الذين يعيشون في أوضاع مزرية، وتلجأ السلطات إلى القيام بعمليات الترحيل الجماعي لمجموعة من السكان تقع بمناطق استراتيجية وتدمير منازلهم مقابل تعويضهم بشقق ضيقة بهوامش المدن، تنعدم فيها مقومات العيش الكريم.

كما توقف التقرير على كلفة الفساد البالغة 50 مليار درهم سنويا، وتقهقر المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد، فضلا عن ضعف الحصيلة الحقوقية، حيث شهدت 2024 بعض التراجعات المقلقة ومتابعات ومحاكمات استهدفت خاصة صحافيين ومدونين وناشطين حقوقيين في تضييق على حرية التعبير، مع استمرار اعتقال رموز حراك الريف، والتضييق على الحق في التنظيم، وغيرها.

وأكدت المنظمة أن كل هذه المؤشرات تعكس واقعًا معقدًا يتطلب تدخلات عاجلة و إصلاحات على كافة المستويات، مع العمل على إصلاح النظام الضريبي، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة الفساد والريع والتهريب والتملص الضريبي وتجريم الإثراء غير المشروع، و تعزيز الشفافية في تنفيذ السياسات الاقتصادية و الاجتماعية، وتشجيع ودعم الإنتاج الوطني.

كما أوصى التقرير النقابي يدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، و دعم و تأهيل القطاع العام كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، و تأهيل وتطوير المنظومتين التعليمية والصحية العمومية، والرفع من القدرة الشرائية، وخلف فرص شغل حقيقية.