قال مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إن المعطيات الديمغرافية الصاعقة التي كشف عنها إحصاء 2024، يبدو وكأنها لا تعني أي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم إجابات بشأنها.

وأوضح في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، أن معدل الخصوبة الكلي واصل انخفاضه بالمغرب، حيث أن المتوسط الوطني كان سنة 2004 في حدود 2،5%، وإذا به ينخفض سنة 2014 إلى نسبة 2،2 %، لينخفض مرة اخرى سنة 2024 إلى نسبة 1،97%. وهو انخفاض ينذر بأوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد إن استمر في هذا المنحنى الصعب.

وأشار أن هذا الانخفاض الحاد للخصوبة كان من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الأسر، فبدل عدد: 5،3 فرد في كل أسرة سنة 2004، إذ بنا ننزلق إلى 4،6 سنة 2014، ثم الى3،9 فرد سنة 2024. كما أن هذه المعطيات أدت إلى تباطؤ النمو السكاني، حيث كان هذا النمو بنسبة 1،38% مابين سنتي 1994 إلى 2004، وبنسبة 1،25 % بين سنتي 2004 و 2014، ليصل الى مستوى 0،85% مابين سنتي 2014 و 2024.

وأضاف “تأتي المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة، وكان هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد، لذلك فإن المؤكد أن مستقبل بلادنا مهدد ديمغرافيا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الإصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام المنذرة”.

وتابع “إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الديموغرافي فمرحى وألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”.

ودعا الرميد إلى التأني الضروري في البلورة النهائية للتعديلات، واعتبار موضوع الإشكالية الديمغرافية أم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته، إذا كان في النهاية سيؤدي إلى ضياع الاعتبارات الكلية.

وعاد الرميد في ذات التدوينة، إلى مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، مشيرا أنها كانت تنص  في أصلها على تعريف الزواج بأنه، (ميثاق ترابط وتماسك، غايته العفاف وتكثير سواد الأمة)، مضيفا “هكذا كان وعي الرواد الأوائل بأهمية العامل الديمغرافي، وعلاقته بالأسرة، غير أن مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت على هذه المعطيات في تعريف الزواج، وبعد عشرين سنة يبدو واضحا أنه من الملائم أن نراجع حاساباتتا، وأن نفكر عميقا وبعيدا في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها،  بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا”.