طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بتوخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة مقترحات التعديل الخاصة بمدونة الأسرة، وصياغتها في مشروع قانون.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، إن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني، سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح، مؤكدًا حرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.

ودعا “البيجيدي” الحكومة إلى تجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية، مطالبًا بإخراج تشريع يستحضر أن “مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة،” ومشددًا على أنها “مدونة للأسرة كلها”.

واعتبر الحزب أن التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة تقوم على التوازن؛ لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال، مطالبًا بتشريع يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، وبشكل خاص تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبل الزواج، والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها.

وعبر حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه واعتزازه لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست في نظره احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى، والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.