قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة، إن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب يجب أن يكرس احترام القانون والدستور، والالتزامات الدولية للمغرب، والمقتضيات التي تنص عليها منظمة العمل الدولية والحريات النقابية.

وأكدت في مداخلة لها ضمن الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، أن المشروع يجب أن يضمن الحقوق والواجبات في إطار التوازن بين جميع الأطراف، مع الحرص على ضمان الحقوق المادية والمعنوية والمهنية للعمال والعاملات، في إطار التوجه نحو التوزيع العادل للثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه من المفترض في المشروع الالتزام بالحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي والتماسك الاجتماعي، خاصة بالنظر للأوضاع الدولية التي تعرف استفحالًا للأزمة المالية للنظام النيوليبرالي والكساد الاقتصادي، مما ينتج صعوبة صمود المقاولات أمام إكراهات كثيرة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وانتقدت منيب استمرار الريع والاحتكار وغياب التنافسية، لافتةً إلى أن الضغط على العمال من منتجي الثروة، وضرب مكتسباتهم، وتقييد حقوقهم وحرياتهم، بما فيها الحق في الإضراب، لا يمكن أن يشكل جوابًا على الأزمة.

ورفضت منيب تقييد الحق في الإضراب ووضع شروط تعجيزية من أجل خوضه، مؤكدة على ضرورة التفاوض لحل النزاعات الشغلية وإنصاف العمال والعاملات، وحذف إمكانية لجوء رئيس الحكومة إلى القضاء الاستعجالي لمنع أو وقف الإضراب، لأن هذا الإجراء يسير في الاتجاه المعاكس للديمقراطية، ويضرب ما جاء به الدستور، ويكرس تغول السلطوية، وهذا ما لا يمكن القبول به، على حد تعبيرها.