قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، إن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا، هي مسطرة تفاوضية وفيها جزء تشاركي مهم.

وأضاف في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للدراسة والتصويت على مشروع قانون التنظيمي الخاص بالإضراب، أن هذا المشروع ينتظره المغرب منذ ستة عقود، والحكومة اتفقت مع الآراء والتعديلات التي قدمتها الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وأيضا مع آراء النقابات والمؤسسات الدستورية.

ونوه السكوري بالمجهود الجماعي المبذول سواء من الحكومة أو البرلمان بشأن مشروع قانون الإضراب، مشيرا أن الإجماع كان بالنسبة له جد مهم، خاصة أن أولوية هذا القانون هو حماية حقوق الشغيلة، ثم حماية المقاولة والآلة الإنتاجية المغربية.

وأكد أن المشروع يحمي الحريات النقابية ولا يضيق عليها، كما أن العقوبات الجنائية الأشد لا يمكن تطبيقها على العمال والعاملات المضربين، لأنه لا يمكن بأي حال الزج بهم في السجن لمجرد ممارستهم حقهم في الإضراب.

واعتبر السكوري أنه لا مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، لكن تبقى أن هناك حاجة إلى تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، بحيث تكون العقوبة التي تقع على المشغل مختلفة عن تلك التي تُفرض على النقابة إذا تم الإخلال بمقتضيات القانون.