أقرت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بوجود ثغرات في تنزيل مشروع التغطية الصحية، معتبرة أنه لا يوجد نظام في العالم يتم تنزيله وينجح بشكل كلي من عامه الأول.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن هذا الورش الذي انطلق لتوه ينبغي أن يتم تجويده في كل مرة.

وأفاد الوزير أن مجموع المنخرطين في التغطية الصحية بالنسبة للعمال غير الأجراء يبلغ 3 ملايين و 769 ألف مستفيد، مقرا بالعمل الكبير الذي ينبغي على الحكومة القيام به مع هذه الفئة لرفع عدد المنخرطين.

وأضاف أن عدد المنخرطين غير القادرين على تحمل الاشتراك، المستفيدين من “أمو تضامن” الممول من طرف الدولة، يبلغ 11 مليونا و48 ألفا و656 منخرطا، وهو ما يشكل نسبة 30% من المغاربة.

وارتباطا بالضريبة على الدخل، قال بايتاس إنها عرفت اصلاحا سابقا هم الموظفين، كلفته 5 ملايير درهم، مشيرا إلى متوسط استفادة الموظفين والأجراء من هذا الاصلاح تبلغ 400 درهم للشخص.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح جاء انطلاقا من كون أكثر من يؤدي الضريبة على الدخل هم الموظفون، وبمقابل هذا التخفيض تم تكثيف الاجراءات لضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات ظلت لسنوات لا تدفعها، وبذلك فإن الحكومة تقوم بتوسيع الوعاء الجبائي وتخفيف الضغط.

كما توقف المتحدث على أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والايرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الاساسي، ابتداء من يناير 2026، على أن يتم خلال سنة 2025 تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والدخول العمرية في حدود 50 في المئة.

وأكد الوزير أن هذا الإجراء سيكلف حوالي مليارا و200 مليون درهم، وسيستفيد منه 164 الفا و744 شخصا، مشيرا إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد، تمثل حوالي 86 في المئة.