رفضت الحكومة الإسبانية الاتهامات التي ماتزال أحزاب اليمين الإسباني توجهها للمغرب، بشأن التجسس على أعضاء الحكومة باستخدام برنامج  “بيغاسوس”.

وانتقدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس أمس الثلاثاء بمجلس النواب، استمرار الحزب الشعبي في اتهام المغرب بالتجسس على أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيسها بيدرو سانشيز دون التوفر على أدلة.

ودعت المسؤولة الإسبانية نواب الحزب الشعبي بالتحلي بالحذر عند الإدلاء بمعطيات بهذا النوع داخل مقر السيادة الشعبية الإسبانية، رافضة بشكل قاطع الاتهامات الموجهة للمغرب بهذا الشأن.

وخاطبت النواب بالقول ” علينا أن نكون مسؤولين بشأن هذا الملف وأن نترك المسؤولية للقضاء”.

وقالت روبليس إن مديرية الاستخبارات الوطنية قدمت عشرة تقارير إلى القاضي في سياق القضية، آخرها في أكتوبر الماضي.

ويربط الحزب الشعبي الإسباني بين تغير موقف الحكومة الإسبانية بشأن ملف الصحراء وتأييدها لمخطط الحكم الذاتي، والتجسس على هاتف رئيسها بيدرو سانشيز.

وسبق للقضاء الإسباني سنة 2023 أن أغلق التحقيق في قضية التجسس على رئيس الحكومة ووزراء آخرين، مبررا ذلك بالرفض المطلق لإسرائيل في التعاون في التحقيق، على اعتبار أن برنامج التجسس “بيغاسوس” يعود لشركة إسرائيلية.

وفي أبريل من السنة الجارية أعادت المحكمة الوطنية فتح القضية من جديد، وبدء التحقيق مجددا بشأن استهداف الهواتف المحمولة لكل من وزيري الداخلية والزراعة والثروة السمكية.

وصدر الأمر بإعادة فتح القضية بعد جمع معلومات جديدة من السلطات الفرنسية، بعد أرشفتها مؤقتا في يوليو 2023 بسبب الغياب المطلق للتعاون القانوني من إسرائيل، التي لم تستجب للإنابة القضائية التي أرسلتها المحكمة الوطنية الإسبانية.

وتلقى القاضي “خوسيه لويس كالاما” أمر التحقيق الأوروبي (OEI) الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية، والذي يتضمن تحقيقًا تم إجراؤه بفرنسا في عام 2021 بشأن إصابات متعددة بهواتف الصحفيين والمحامين والشخصيات العامة والشخصيات الحكومية وغير الحكومية، الجمعيات الحكومية، وكذلك أعضاء الحكومة الفرنسية والوزراء والنواب.

وكان القاضي كالاما ينتظر استلام بعض التقارير من مركز الاستخبارات الوطني (CNI). فيما ذكرت وزيرة الدفاع روبلس أن المعلومات المسروقة ببرنامج بيغاسوس كانت ذات طبيعة حميمة ولا تمس الأمن القومي.