قال عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وأمين عام حزب “العدالة والتنمية”، إنه كان يعتزم تقديم استقالته للملك، منذ أن جاءه عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” بشروطه.

وأوضح بنكيران، الذي كان يتحدث يوم السبت أمام اجتماع حزبي داخلي، أن قيادات من حزبه طلبوا منه التريث، ولم يكشف عن الوقت الذي قرر فيه تقديم استقالته.

وقال بنكيران مخاطبا أعضاء حزبه “يجب أن تعفوا أن الملك أعفاني”، ووصف اللحظة التي يمر بها الحزب بأنها “دقيقة”، قبل أن يقول “بالنسبة لحزبنا نحن نعيش فترة صعبة نتقاسم مسؤوليتها جميعا بمسؤولياتها وإيجابياتها..”.

وأوضح بنكيران أن هذه المرحلة لم تبدأ الآن، ولكنها بدأت ستة أشهر قبل انتخابات 2016، وازدادت صعوبة بعد هذه الانتخابات وما تلاها”.

وتحدث بنكيران عن فترة تدبيره لخمسة أشهر من المشاورات، كرئيس حكومة مكلف بتشكيل الحكوم، وقال إنه دبر المرحلة بمنهجيته، وبشفافية، وبإشراك أعضاء حزبه والرأي العام في تفاصيلها، إلا أنه قال بأن هناك تفاصيل سيأخذها معه إلى قبره.

وقال  بنكيران بهذا الخصوص: “هذا لا يعني أنني قلت كل ما كان يجري في المشاورات، قلت لكم ما كنت أتصور أنه ضروري، هناك أشياء ربما سآخذها معي إلى القبر”.

وكشف بنكيران أنه لما اتخذ الملك قرار إعفائه، كان هناك خياران أمام الحزب إما الاعتذار للملك، أو التفاعل إيجابيا مع بلاغ الديوان الملكي، معتبرا أن الله ألهمه بأن لا يدخل في مواجهة مع بلاغ الديوان الملكي.

وأوضح بنكيران أن حزبه حر في اتخاذ قراراته حتى عندما يتعلق الأمر ببلاغات صادرة عن الديوان الملكي التي قال إنهم لا يتعاملون معها لا بالتشنج ولا بالإنبطاح.

إلى ذلك قال بنكيران إنه لن ينسحب من العمل السياسي، مؤكدا أنه سيستمر في مواصلة مهامه وإبداء رأيه من موقع رئاسته للأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”.

وأوضح بنكيران “لن أنسحب من إبداء الرأي انطلاقا من  موقعي كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، وسأستمر في إبداء رأيي ومواصلة المسير مع إخواني”.