أدان حزب النهج الديمقراطي العمالي بشدة القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات السلمية، سواء احتجاجات العمال الزراعيين بإقليم اشتوكة آيت باها أو احتجاجات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بآسفي وأيت ملول/أكادير، ومدن أخرى.

واستنكر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي تمادي الدولة في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني،  والتي بلغت مستويات جد خطيرة، بتشريع أبواب المغرب أمام الصهاينة في كافة المجالات.

وفي هذا الصدد، جدد “النهج” إدانته لاستقبال السفن المحملة بالأسلحة للكيان المجرم بميناء طنجة المتوسط، من أجل مواصلة حرب التدمير والإبادة في حق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمشاعر الشعب المغربي الذي يواصل خروجه للشوارع للتضامن مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع.

وطالب الحزب بإطلاق سراح مناهض التطبيع اسماعيل الغزاوي مناضل حركة “ب دي إس” الذي تم اعتقاله مؤخرا،  إلى جانب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، والكف عن استهداف حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر.

وندد النهج بالتضييق الذي يتعرض له وهيئات أخرى، حيث ترفض السلطات المحلية تمتيع فروعه بوصولات الإيداع.

كما استنكر الحكم القاسي الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور الشهر المنصرم في حق 14 مهاجرا اعتقلوا في سنة 2022، والقاضي بحبسهم 10 سنوات نافذة، ودعا لاحترام كرامة وحقوق المهاجرين، رافضا تحويل المغرب لدركي لحراسة حدود الاتحاد الأوربي.

ومن جهة أخرى، دعا الحزب المركزيات النقابية وكافة القوى المناضلة  للتصدي الجماعي للمشاريع التي تستهدف  مكتسبات الطبقة العاملة، وفي مقدمتها مشروع قانون الإضراب الذي تحاول الحكومة تمريره خدمة لمصالح الرأسماليين، وتوحيد كافة المبادرات النضالية الميدانية لإسقاطه.

وجدد ذات الحزب دعمه لنضالات عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري وكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، ومنهم ضحايا المعتقل السري تازمامرت، ودعا إلى المشاركة الوازنة في الوقفة التي دعت لها لجنة تنسيق العائلات يوم الأحد المقبل بساحة الأمم بالدار البيضاء، وفي القافلة التي يعتزم ضحايا تازمامرت تنظيمها.

واعتبر النهج أن ملف الاختطاف والاعتقال السياسي سيبقى مفتوحا حتى إظهار الحقيقة كاملة ومحاسبة الجلادين المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة وجبر الضرر الجماعي والفردي والاعتذار الرسمي للدولة.