طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، الحكومة المغربية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره السابق في الدفاع يوآف غالانت.

وشدد الجامعي على أن هذا التعاون ضروري لضمان عدم تحميل المغرب في المستقبل المسؤولية عن استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الشعبان الفلسطيني واللبناني جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وفي تصريح خلال ندوة حول “ماذا بعد أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت”، أكد الجامعي، يوم الاثنين 2 دجنبر الحالي بالرباط، أن “المغرب ليس طرفا مصادقا على نظام روما، لكنه عضو في الأمم المتحدة وموقع على العديد من المواثيق الحقوقية التي تلزم بحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي”.

وأضاف الجامعي: “الأخلاق السياسية والدبلوماسية تلزم المغرب بالتعاون لتحقيق العدالة الجنائية، ليس كطرف في نظام روما، ولكن كدولة ذات سيادة تلتزم بعدة مواثيق”.

وحذر الجامعي من أن مجلس الأمن قد يسائل المغرب إذا رفض التعاون مع المحكمة، موضحا أن التعاون المطلوب يشمل الدول غير المصادقة على نظام روما أيضًا، من خلال التعاون غير المباشر لدعم العدالة الجنائية.

وقال الجامعي: “إن عرقلة العدالة تتناقض مع القيم التي تأسست عليها المحكمة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى ضمان السلم العالمي ووقف العدوان وتعزيز التعاون بين الشعوب”.

وأشار الجامعي إلى أن المغرب فقد مواطنين من أصول فلسطينية نتيجة الهجمات الإسرائيلية، مما يضع على عاتق الحكومة المغربية مسؤولية حمايتهم وضمان تحقيق العدالة لهم.

وأشار الجامعي إلى أن النيابة العامة المغربية لديها صلاحيات قانونية لفتح تحقيقات ضد الجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني، خاصة إذا كان بين الضحايا مغاربة. وقال: “القانون المغربي يسمح للنيابة العامة بتحريك مساطر قانونية ضد الجناة إذا تأكد تورطهم في قتل أو إصابة مواطنين مغاربة، وهو ما حدث في الحروب التي شنتها إسرائيل”.

كما دعا الجامعي إلى اتخاذ خطوات ملموسة على المستوى الوطني، منها “إلغاء جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وترحيل ممثله من الرباط”، بالإضافة إلى “المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية”. وتابع الجامعي قائلاً: “هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة للمغرب في مساره نحو تحقيق العدالة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب”.

رغم تأكيده على أهمية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، أقر الجامعي بأن تنفيذ هذه القرارات ليس سهلاً. مشيرا إلى أن هناك تعقيدات قانونية وإجرائية قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ قرارات المحكمة. مضيفا “المطلوب اليوم هو الضغط الدولي والإرادة السياسية لتحقيق العدالة، لأن غياب الإرادة قد يؤدي إلى تجميد القرارات أو تعديلها”.

وحذر الخبير القانوني من المناورات الغربية التي قد تسعى إلى تقويض قرارات المحكمة، مشدداً على أهمية تكوين جبهة دولية لدعم العدالة وكشف هذه المناورات.