قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة تريد أن تصل إلى التوافق بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.

واعتبر في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب على المشروع منطقية، وجميع الفرق بدون استثناء طلبت أن يتم نسخ مقتضى ضمن هذا المشروع يمنع الإضراب السياسي.

وأكد أن الحكومة تفاعلت بالإيجاب مع هذا المطلب، وبالفعل ستزيل هذا المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي.

وأشار أن النقابات تقدمت هي الأخرى تعديلات تفاعلت معها الحكومة بالإيجاب، إضافة إلى إزالة المقتضيات الأخرى التي تمنع الإضراب التضامني.

وأضاف ” لا يمكن أن الملك يسير في اتجاه توسيع الحريات ودمقرطة البلاد، وتأتي الحكومة بقوانين تسير عكس هذا الاتجاه”.

ولفت إلى أن التعديلات المقدمة تركز أيضا على حرية العمل، ومقتضيات أخرى أساسية في مجال العقوبات حتى تكون متوازنة.

وشدد على أن الحكومة ستتجاوب أيضا على مطالب حذف العقوبات الجنائية الموجودة في مشروع قانون الإضراب.

وأوضح أن الحكومة أجرت مشاورات مع جميع الأحزاب ومع النقابات الأكثر تمثيلية، خلصت كلها على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على المشروع.

وسجل أن هناك إجماعا بين مختلف الفرق وبدون استثناء على إلغاء المادة التي تنص على انتظار مدة 30 يوما من أجل القيام بإضراب، مشيرا أن هذه التعديلات تتماشى مع ما جاء به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.