انسحب فريق حزب “التجمع الوطني للأحرار” من اجتماع عقده مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، لمناقشة الميزانية الفرعية لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وقال رئيس الفريق محمد البكوري أنه من غير المعقول أن تقدم الهيئة عرضا في البرلمان تتهم فيه الجميع بالفساد، بما في ذلك مؤسسات وقطاعات حكومية.

وأشار ذات المتحدث في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، أن الأرقام التي قدمها محمد الراشدي رئيس الهيئة تتضمن اتهامات شاملة بالفساد.

وأوضح أن التقرير الذي قدمه الراشدي يشير أن وزارة الصحة هي القطاع الأكثر فسادا بنسبة 68 في المائة، تليها الأحزاب السياسية بنسبة 53 في المائة، والحكومة بنسبة 49 في المائة.

ودعا رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين وزير  الصحة إلى الرد على الادعاءات التي قدمتها هيئة النزاهة لأنها تتضمن اتهامات خطيرة، على حد تعبيره.

وأبرز أن فريق الحزب قرر الانسحاب الكامل من الاجتماع الخاص بمناقشة ميزانية الهيئة، لأنه من غير المعقول اتهام المغرب بأكمله بالفساد.

وتعرضت هيئة النزاهة لهجوم كبير من قبل الحكومة، سواء من خلال تصريحات لناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أو لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، خاصة بعد أن عرضت الهيئة تقريرها السنوي الذي كشف ارتفاع معدلات الفساد في عهد حكومة أخنوش، وتراجع المغرب بشكل ملحوظ في مؤشرات مدركات الفساد.