قال عبد العلي حامي الدين إن ما اقترفه أحمد الشرعي رئيس مجلس إدارة شركة “غلوبال ميديا” على صفحات جريدة “تايمز أوف إسرائيل” اليمينية المتطرفة، لا يمكن اعتباره مقال رأي، و لا يمكن تصنيفه كوجهة نظر في موضوع مختلف عليه بين أشخاص أسوياء يتمتعون بفطرة سليمة.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك، أن ما تم نشره من طرف مالك المجموعة الإعلامية إياها، هو تعبير عن اقتناع واختيار مدروس للاصطفاف إلى جانب معسكر مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتقديم المسوغات لتصرفاتهم. فهذا المقال يضع صاحبه مع معسكر التضامن مع نتنياهو بشكل صريح، ولا مجال للمخاتلة والمراوغة في هذا الموضوع.

وأكد حامي الدين أن القوى الحية في البلاد مدعوة للقيام بواجبها في فضح سرطان الصهيونية الذي لا ينبغي الاستهانة بمخاطره على النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي لبلادنا، وعلى الموقف الوطني الموحد في دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار أن ما يريد البعض أن يقفز عليه عنوة، هو التزام المغرب من طرف رئيس الدولة ورئيس لجنة القدس بالدفاع عن استقلال الشعب الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، (رسالة الملك محمد السادس البارحة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واضحة في هذا الباب).

وتابع: ” هذا يجعل القضية الفلسطينية في نفس مكانة القضية الوطنية، بالنسبة لكل السلطات الدستورية في البلاد، وهو ما يمثل حقيقة موقف الشعب المغربي الذي مافتئ يعبر عن موقفه الواضح من الوحشية الإسرائيلية ودعمه للمقاومة في المسيرات المليونية ومئات الوقفات التضامنية”.

وشدد حامي الدين على أن اصطفاف الشرعي إلى جانب مجرم الحرب نتانياهو ومساندته بشكل علني لا يعادله إلا الاستهتار بقيمة القانون الجنائي الدولي، وبقرارات المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها المشهود لهم بالخبرة والكفاءة القانونية، وبهذا الصرح القانوني الدولي الذي ناضلت من أجل بنائه مجموعة من التيارات الحقوقية التي تنتمي لجميع الحضارات، وذلك من أجل توفير جهاز قضائي يمتلك شرعية ملاحقة مرتكبي ثلاث جرائم من أخطر الجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وهي : جريمة الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وسجل أن موقف الشرعي الداعم لمجرم الحرب نتانياهو لا يمكن فهمه إلا في إطار منطق سادي تجاوز العقلية النازية ليمارس تمرينا مؤدى عنه لتمجيد قتل الأطفال والنساء، والاحتفال بجريمة تحويل غزة إلى أطلال مهدمة فوق أشلاء الضحايا وجثت الأبرياء، وإلى مدينة غير قابلة للحياة، ناهيك عن قصف المستشفيات وإعدام الصحافيين وطواقم الدفاع المدني في إبادة جماعية غير مسبوقة.

وأبرز أن الإشادة بجريمة الإبادة وجرائم الحرب وبمرتكبيها لا يمكن تصنيفها ضمن الرأي الحر، بل هي جريمة يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى كونها تحقيرا لمقررات قضائية.

ولفت إلى أن من يدافع عن هذا الموقف باعتباره رأيا أو حرية تعبير فهو مجرد نسخة متحورة من الصهيونية الأصلية -سواء قصد أو لم يقصد- يقوم بنفس وظيفة الدفاع عن مجرم الحرب، ولكن بطريقة مختلفة تستند بالأساس على صرف الأنظار وتحريفها عن ما يقترفه المتصهينون والتشويش على من يكشف الغطاء عنهم والدفاع عن مجرم الحرب نتانياهو بالوكالة في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي بالأدوات المبتكرة من طرف الصهاينة أنفسهم على شاكلة الذباب الإلكتروني ونسخه المتحورة.