دعا حزب التقدم والاشتراكية دول العالم، بما فيها المغرب، إلى مراجعة ووقف أيِّ شكلٍ من أشكال التطبيع، وأيِّ نوعٍ من أنواعِ العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي يقودُهُ مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقافُ حربِ الإبادة الجماعية في فلسطين، وإقرارُ كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ووضعُ حدٍّ دائم للعدوانِ الغاشم على لبنان في إطار احترامٍ فعليٍّ لوقف إطلاق النار المعلن، بما يحفظ سيادة لبنان على أراضيه.

وجدد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي تأييده لقرار المحكمة الجنائية، داعيا إلى اتخاذِ الخطواتِ الضرورية والحازمة لدعم وتنفيذ هذا القرار الشجاع، مع العمل على تعميق عزلة الكيان الصهيوني، وإلى السعي نحو تجميد عضويته في الأمم المتحدة، وفرضِ عقوباتٍ مشدَّدَةٍ عليه، ووقفِ كل أشكال الدعم عنه.

وأشاد “التقدم والاشتراكية” بمضامين الرسالة الملكية إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وما حملته، على الخصوص، من تضامنٍ كامل ودعمٍ لا مشروط للشعب الفلسطيني في المِحَن التي يجتازُها، ومن تنديدٍ بالعدوان المتواصل عليه، ومن نداءٍ إلى المنتظم الدولي للعمل على الإيقاف الفوري للحرب، ومن تأكيدٍ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقال الحزب، إنه سيقوم من خلال فريقه النيابي، بدعوة اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب للاجتماع، بهدف إبراز مواقفِ وخطواتِ المغرب أمام تطورات الأوضاع بفلسطين ولبنان وتداعياتها المختلفة.

وفي موضوع آخر، وارتباطا بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، شدد الحزب على ضرورة إقرار صيغة متوازنةٍ ومتلائمةٍ مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب، وأكد أنه سيواصلُ متابعته لهذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لــــمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبَّر عنها.

وأعلن حزب “الكتاب” انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صَوْنِ ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب” المُشَكَّلَة من ممثلي هيئاتٍ سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية، والتي عقدت ندوة اليوم الأربعاء للإعلام عن نفسها.