اعتبر مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب إن التعيينات التي يباشرها رئيس الحكومة، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية تتم بمنطق الترضيات.

وقال في الاجتماع الأسبوعي للمجموعة أمس الاثنين، أن المستهدف بهذا التحكم ليس حزب “العدالة والتنمية فقط”، وإنما كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي تتقاسم معه حقائب الحكومة، والهدف هو التحكم في بعض المرافق التي لها علاقة بانتخابات سنة 2026.

وسجل أن التعيينات التي يؤشر عليها رئيس الحكومة، يمكن أن تخلق حالة تخوف من طرف الفاعلين وخاصة الاقتصاديين، بالنظر إلى شبهة تنازع المصالح التي تحيط ببعض هذه التعيينات في الحكومة بالتحديد.

وأشار أنه إذا كان المشهد السياسي والانتخابي قد عاش على إيقاع دعم “جمعية جود” خلال انتخابات 2021، فإنه من المتوقع أن يعيش على دعم مؤسسات عمومية معنية بالدعم الاجتماعي المباشر.

وأكد إبراهيمي أن الإنزال الذي قامت به الحكومة خلال جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، لم يُخف ضعفها وعجزها عن مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين والمواطنات، وعن مواجهة ملاحظات وانتقادات المعارضة البناءة.