قال فؤاد عبد المومني، المحلل الاقتصادي، إن حكومة سعد الدين العثماني، التي من المرتقب أن تتشكّل خلال الأيام المقبلة، ستساهم في نسف حزب “العدالة والتنمية” داخليا، مشيرا إلى أن “المخزن يسعى لـ(طحن) كل الأحزاب المستقلة في سبيل إجهاض الانتقال الديمقراطي”، على حد تعبيره.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في مداخلة له ضمن أشغال الملتقى الطلابي الوطني، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فصيل طلبة العدل والإحسان)، اليوم الثلاثاء بمكناس، أن “الوضعية الاقتصادية متأزمة للغاية، بسبب تلويح (المخزن) بورقة الأمن والاستقرار وإغفال الجوانب الاقتصادية، التي يستفيد منها كبار رجالات الأعمال”.

ولفت المناضل اليساري إلى أن “مسلسل الانتقال الديمقراطي تم إجهاضه بسبب ضعف النخب، التي تعتقد أنها تملك الحقيقة، وتحاول التموقع إلى جانب الطرف الرسمي، مشيرا إلى أن “وضعية المديونية وصلت إلى 87 في المائة من الدخل الخام، أي 870 مليار درهم حجم الديون الخارجية”، إضافة إلى أن “الأموال التي تصرف في استثمارات غير مربحة هي التي جعلت المغرب يعيش انكماشا اقتصاديا واجتماعيا”.  

وأبرز عبد المومني الذي وصف الوضعية الاقتصادية بـ’الكارثية”، أن “البلوكاج الاقتصادي ساهم في هدر 87 ألف منصب شغل، قبل أن يشير إلى أن “السوق الأوروبية كانت تساهم في خلق فرص شغل للمغاربة، قبل أن يستدرك أن “الأوضاع الأمنية قلّصت بشكل كبير من عدد المستفدين”.  

من جهته، اعتبر المؤرخ المغربي، المعطي منجب في مداخلته أن “النظام احتاج من جديد أن يُدمج اتجاها شعبيا الذي هو حزب “العدالة والتنمية”، ولما استنفذ أغراضه حاولوا إزالته بطريقة “ديبلوماسبة” خلال سنة 2013، لكن كان هناك صمود، ولما خفتت حركية الشارع خلال السنوات القليلة الماضية، تخلصوا منه خلال سنة 2016، مع إزاحة عبد الإله بنكيران، الزعيم الأكثر شعبية كما حصل الأمر مع عبد الرحمان اليوسفي خلال سنة 2002، وأغرقوا الحكومة بأحزاب إدارية فاشلة”.

وأضاف رئيس جمعية “الحرية الآن” في مداخلته: “لسان حال المخزن يقول الآن: ارحلي يا عاصفة لنعد إلى هدوء الاستبداد والقمع”، قبل أن يشير إلى أنه “ليس هناك قوة سياسية في البلاد تقول في برنامجها إنها تسعى إلى بناء دولة خاصة بها، معلنا أن “مسألة الاستقرار مهمة في المغرب مقارنة بباقي الدول المجاورة”، مضيفا في مداخلته أن “الانتقال الديمقراطي يجب أن يكون تعدديا”.