قال مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن إعفاء أدوية علاج الأمراض المزمنة من أداء الرسوم الجمركية، لن يؤدي إلى انخفاض أسعار هذه الأدوية في الصيدليات أو على مستوى التعويضات في صناديق التغطية الصحية.

وأشار إبراهيمي في تصريحات صحفية أن حذف الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة يمثل تشجيعا للاستيراد على حساب الصناعة الوطنية، أما الادعاء بكون هذا الإجراء يهدف إلى خفض أسعار الأدوية فهو غير صحيح.

وأوضح أن أسعار الأدوية تحددها وزارة الصحة من خلال إجراء دراسة مقارنة benchmarking لهذه الأسعار لسبع دول بالإضافة إلى البلد المصنع للدواء المعني ثم نحتسب معدل الأسعار.

وأكد إبراهيمي أنه لا علاقة للإعفاء من الرسوم الجمركية بأسعار البيع بالصيدليات، بل المستفيد الوحيد من هذا الريع غير مبرر هي الشركات المستوردة.

وأضاف أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطرقت إلى هذا الموضوع أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، وطرحت في نفس المناقشة جميع إشكاليات الدواء، ومنها الأسعار المرتفعة والتي يعود أسبابها إلى التأخر الكبير في إعطاء الإذن للوضع في سوق للأدوية الجنسيةAMM، حيث يصل في بعض الأحيان إلى 3 سنوات.

ولفت إلى أن تحديد السعر من طرف الإدارة يأخذ من الوقت 6 إلى 9 أشهر، وهذا التأخير تستفيد منه الشركات المحتكرة للسوق وتفرض أسعارا تفوق أسعار الأدوية في دول غنية.