رحب كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤولياتهما الجنائية الأساسية المترتبة عن ضلوعهما في اقتراف أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

وقال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي إنه يدعم هذا القرار الهام للمحكمة الجنائية الدولية، داعيا كافة الدول والهيئات والضمائر الحية، عبر العالم، من أجل التعبير القوي والعارم عن تأييده، مع الضرورة المستعجلة من أجل تنفيذه فعليا، دون تهاون أو التفاف.

وطالب الحزب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عاجلاً، وإيقاف المجازر الشنعاء والجرائم البشعة التي يواصل ارتكابها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وناشد حزب التقدم والاشتراكية المنتظم الدولي وكل دول العالم، إلى العمل بكل الوسائل الممكنة، من أجل تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة وفرض عقوبات مشددة عليه، ووقف الدعم العسكري والإعلامي والمالي عنه، وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضده، ووقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات والتعاون مع هذا الكيان الذي يقوده مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين والعدوان على لبنان، وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام السيادة الوطنية اللبنانية.

ومن جهتها، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن ارتياحها الكبير إزاء مذكرتي الاعتقال في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” و”يوآف غالانت”، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

ووصف “البيجيدي” القرار بالتاريخي وغير المسبوق، وقال إنه يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان ولا تزال ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم.

واستغل الحزب هذا القرار، ليجدد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، مع الدعوة لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.

واعتبر “العدالة والتنمية” أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية للمغرب ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حق.

ولفت ذات البلاغ إلى أن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان.

ودعا الحزب جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها، وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.