قال عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي، إن حكومة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، ستكون حكومة تدبير وليست حكومة حُكم، لن تحتاج  لبرنامج لأنه معد سلفا ومخططاته الكبرى، “مرسومة وجاهزة”. 

وأكد العلام، في  تصريح لموقع “لكم”، أن الحكومة المقبلة لا يمكن أن نطلق عليها حتى حكومة للمشاركة في الحكم، كما كان الأمر بالنسبة لبنكيران، وإنما حكومة تدبير. واستدل العلام بالقول بأن العثماني لم يفاوض أثناء تعيينه ولم يفاوض عندما فرضت عليه أغلبيته ولن يفاوض غدا عندما سيقود الحكومة.

وأوضح العلام أن الاستراتيجية الكبرى للبرنامج الحكومي مرسومة، و”لن يكون هناك تغيير كثير خارج إطار ماهو مرسوم لها”.

وأضاف العلام أن تنوع أشمال الطيف السياسي المكون للأغلبية الجديدة سيجعل الحكومة المقبلة تركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتجنب القضايا الثقافية والهوياتية لأنها فيها اختلاف على اعتبار أن الأغلبية تتكون من أحزاب ذات مرجعيات مختلفة ليبرالية ويسارية، وإسلامية وشيوعية. 

وتوقع العلام أن تتميز حكومة العثماني بالضعف، مستطردا: “حكومة بنكيران كانت تتلقى معارضة من الداخل من قبل (التجمع الوطني للأحرار)، ومن قبل (الاستقلال) قبل خروجهم منها، ولقيت معارضة من قبل الشارع، ومن محيط القصر”.

وبالنسبة لحكومة العثماني، يقول العلام، فإنها ستواجه كل هذه المعارضات بالإضافة إلى معارضة أخرى من داخل حزب “العدالة والتنمية” نفسه، لأن أعضاء حزب رئيس الحكومة لن يدعموا الحكومة بشكل مطلق كما كانوا يفعلون مع بنكيران، “لقد بدأوا من الآن يعارضون العثماني وأكيد لن يساندوه، وخاصة إذا  تم اختيار وزراء غير مرغوب فيهم من داخل حزب (العدالة والتنمية)”.

وقال العلام إن رئيس الحكومة الجديد لديه صفة بن عرفة “العدالة والتنمية”، وتوقع أن ينتج عن ذلك “ردود  فعل بدأت بالتعبير عن نفسها، وقد تليها انسحابات من الحزب، بالإضافة إلى أن هناك أناسا أقسموا أنهم لن يصوتوا ثانية لهذا الحزب”.

ولفت العلام الانتباه إلى أن هناك نوعا من عدم التوازن بين المعارضة والأغلبية، لأن حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي سيعارض الحكومة سبق له أن صوت مع (الاتحاد الاشتراكي)، و(الحركة الشعبية)، في انتخابات تعيين رئيس مجلس النواب، “إذن كيف سيعارض حكومة فيها حزبين على الأقل تحالف معهما أثناء انتخاب رئيس مجلس النواب؟”.