أكدت شبيبة العدالة والتنمية، في نداء  صادر عنها، يوم أمس الاثنين، بمناسبة انتهاء أشغال الملتقى الوطني الـ 14 للشبيبة، أنها باعتبارها هيئة موازية لحزب العدالة والتنمية، فإن  موقعها الطبيعي والمبدئي هو مساندة حكومة سعد الدين العثماني.

وأضافت الشبيبة في ندائها، أن موقعها الطبيعي أيضا هو الدفاع عن منجزات الحكومة، بما يتناسب مع اصطفافها اللامشروط إلى جانب تطلعات المغاربة في صون الكرامة وتحقيق شروط العيش الكرام، وبما يحقق تجويد الأداء في جميع القطاعات، مع ما يتطلبه ذلك من التعاطي الفعال مع مطالب الشعب المغربي بخصوص الفصل بين الثروة والسلطة.

وأوضحت شبيبة “البيجيدي” أن الدورة الرابعة عشرة لهذا الملتقى، جاءت أيضا في سياق سياسي وطني يتسم بالكثير من التردد و الانتظارية في صفوف النخب السياسية والمؤسسات، مع إقرار رسمي بفشل النموذج التنموي الوطني والدعوة لتجديده وفق أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في جوانبه المرتبطة بشكل مباشر باهتمامات الشباب وحاجياته.

وأكدت الشبيبة  أن مبادئ الديمقراطية غير قابلة للتجزيء، مطالبة بضرورة التصدي لمنطق الازدواجية في التعاطي مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام إرادات الشعوب، بعيدا عن منطق استغلال مقدراتها والسيطرة على خيراتها، لاسيما في دول العالم الثالث.

وأبرزت “الشبيبة” أن إرجاع الثقة للشباب في العمل السياسي لن يتحقق دون إعادة المصداقية للحياة السياسية والممارسة العمومية، وتمكين الأحزاب والشبيبات الحزبية من القيام بأدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني دون عرقلة أو تشويش، وهذا ما يمكن أن يشكل أحد ضمانات تمنيع المجتمع المغربي من التطرف والغلو بكل أشكاله واتجاهاته.

وأشارت شبيبة “البيجيدي” أن إعادة المصداقية للحياة السياسية، أمر لن يتحقق إلا بإرسال إشارات إيجابية بخصوص المسار الديمقراطي للبلاد، وعلى رأسها تحقيق المبدأ الدستوري في فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وكذا احترام إرادة الناخبين وتمكينهم من أن يروا أصواتهم تتمثل حقيقة في الحكومات والمجالس المنتخبة دون معاكسة إرادتهم بمنطق “البلوكاج”.

وأشارت إلى أن منطق “البلوكاج” يكلف صورة الوطن ومؤسساته غاليا داخليا وخارجيا، ويفقد ما تبقى من المصداقية للعملية السياسية برمتها.

وشددت “شبيبة البيجيدي” على أن أحد المداخل الكبرى لتنزيل نموذج تنموي وطني قادر على تدارك الخصاص الاجتماعي، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، هو الإصلاح الاقتصادي، بما يقتضيه ذلك من القطع النهائي مع الريع كمنطق في التدبير، ومحاربة الاحتكار والفساد والصفقات المشبوهة، والفصل بين السلطة والمال.

وطالبت الشبيبة بجعل أفق القوانين والتشريعات والسياسات الضريبية  خدمة المصلحة العامة للمواطنين المغاربة لا مصلحة بعض الأفراد واللوبيات، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بإقرار اقتصاد تنافسي حقيقي شفاف وغير متحكم فيه، كل ذلك من أجل تدارك المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة.

 وثمنت الشبيبة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنهجية إعدادها؛ مشيرة في الوقت نفسه وجود اشكالات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان، مطالبة الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها، بتقديم ضمانات حقيقية لتنزيل هذه الخطة على أرض الواقع، مع ضرورة إطلاق مبادرة وطنية لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي.

ودعت الشبيبة  إلى التعاطي مع ملف الريف وفق مقاربة تصالحية تكون الدولة المبادرة إليها بما هو متاح لها من إمكانات دستورية وقانونية، كما طالبت بإعمال المقاربة ذاتها فيما يتعلق بالتعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمطالب الاجتماعية المشروعة، وضمان حرية التعبير، والالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة، والتصحيح العاجل للاختلالات المسجلة بهذا الشأن.