قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إنه تمت المصادقة على تسعة قوانين تخص الحماية الاجتماعية في عهد حكومة سعد الدين العثماني، ومن المؤسف أن يردد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أنه قبل حكومة أخنوش كان هناك قانون واحد خاص بورش الحماية الاجتماعية.

واعتبر بوانو في جلسة المصادقة على قانون مالية 2025، في جلسة عمومية بمجلس النواب أمس الجمعة، أن رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يرددان نفس الكلام الذي يقوله فوزي لقجع، وهذا مؤسف وأمر معيب، على حد تعبيره.

وأشار أن قانون السجل الاجتماعي الموحد ومرسومه تمت المصادقة عليه في عهد حكومة “العدالة والتنمية” والحكومة اليوم تكذب عندما تقول إنها لم تجد شيئا وأنحزت كل القوانين والمراسيم التي تخص مشروع الحماية الاجتماعية.

وأكد يوانو أنه مع سياس إصلاح صندوق المقاصة من أجل توفير التمويلات اللازمة لمشروع الحماية الاجتماعية، مشيرا أن الحكومة تتبجح اليوم أنها رفعت ميزانية وزارة الصحة إلى 32 مليار درهم، علما أن حكومة سعد الدين العثماني قبلها منحت 3 مليار درهم للمستشفيات الجامعية، وخصصت 9 مليار درهم للتلقيحات.

وانتقد كيف أن رئيس الحكومة رفض ترأس اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بمحاربة الفساد، والأدهى من ذلك أن الحكومة شنت هجوما على مؤسسة دستورية هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمعروف اليوم أن رؤساء جماعات وبرلمانيين من الأغلبية دخلوا للسجن بسبب الفساد.

وسجل أن الأرقام التي يقدمها وزراء حكومة أخنوش متضاربة مما يدل على عدم الثقة، لأنه من غير المعقول أن كل وزير يأتي برقم لا نعرف كيف أتى به، ومنها الأرقام المتعلقة بالتشغيل، لكن الواضح في هذا الموضوع أن البطالة ارتفعت إلى 13.6 في المائة اليوم.

وختم بوانو كلامه بالقول ” نحن أمام أكبر حكومة شركات ومصالح كبرى في تاريخ المغرب، ولذلك قلنا إن قانون مالية 2025 فيه الكسل والفشل ولذلك صوتنا ضده”.