رفضت الحكومة الاتهامات الموجهة لها بكونها ضد التعليم والصحة، وأن خطابها حول الدولة الاجتماعية في واد وممارستها في واد آخر، معتبرة أن رفع ميزانيتي الصحة والتعليم والتدابير المتخذة لتنزيل الدولة الاجتماعية، دليل على عدم صحة هذه الادعاءات.

واعتبرت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس أنه لو كان هناك توجه حكومي نحو خفض ميزانيات القطاعات الاجتماعية، لكان من المقبول أن يقال إن الحكومة ضد هذه القطاعات، والحال أن ميزانية الصحة والتعليم تقارب 120مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق.

وأضاف بايتاس الذي كان يرد على أسئلة الصحافيين خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن خطاب الحكومة اليوم حول الدولة الاجتماعية يتماشى وممارستها، عبر الرفع من ميزانية التعليم التي وصلت إلى رقم قياسي، حيث كل سنة هناك رفع للاستثمار وبناء المؤسسات والعناية بالشغيلة ومعالجة ملفات طالت لسنوات، وهو نفس الأمر في الصحة حيث العدد الكبير من المستشفيات والمستوصفات، والاستثمار في الموارد البشرية والرفع من الأطباء والتجهيزات الأساسية.

واعتبر المتحدث أن خطاب الدولة الاجتماعية تعكسه التعويضات العائلية والتغطية الصحية والحوار الاجتماعي والقطاعي، وميزانيات الصحة والتعليم والسكن والشغل والمقاصة، وإصلاح الضريبة على الدخل، وغيرها.

واعتبر الوزير أنه من الطبيعي أن تكون هناك احتجاجات في القطاعات التي تشهد إصلاحات، ولو أن الحكومة تغاضت عن هذه الإصلاحات ولم تقم بها لما احتج أحد.