انتقد حزب “التجمع الوطني للأحرار” ما وصفه خطاب التضليل الذي تطاول على الاختصاصات الدستورية التي تحكمت في التعديل الحكومي.

واعتبر الحزب في مداخلة لرئيس فريقه النيابي محمد شوكي، أثناء مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن التعديل الحكومي له قواعده وأغلبيته التي أعطاها الصندوق الانتخابي مشروعيته، ومسؤولية تحديد الحاجة إليه.

وسجل أن التعديل الذي قامت به الحكومة ليس بسبب فشلها في تدبير سياسة عمومية من قبل التعليم والصحة، وليس بسبب غضب أحد مكونات الأغلبية وخروجه من التحالف وهو ما عشناه مع الحكومتين السابقتين، لكنه كان بسبب إيمان الحكومة بأنها قادرة أن تعطي أكثر، على حد تعبيره.

واستغرب من ما وصفه بخطاب التضليل الذي يتحدث عن تعيين المقربين في الحكومة، نافيا أن تكون هناك عائلات في الحكومة، مضيفا ” لا نفهم كلما دخلت كفاءة للحكومة أو فاعل اقتصادي تتم شيطنته”.

وتابع ” لماذا يستاء البعض من مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في الحكومة فهم أيضا مواطنين ولهم حق التصويت والترشيح وتقلد المناصب العمومية”.

وزاد ” كيف لهذا الخطاب أن يحاول تضليل الرأي العام بشيطنة المتصرفين المستقلين بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب والتي لديها قانونها، والمتصرفين المستقلين للمقاولات والمؤسسات العمومية”.

كما عبر عن رفضه لما يروج بكون مشروع قانون المالية يفتقد للحس السياسي، مؤكدا أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” لا يقبل هذا الخطاب وسيتصدى له بحزم وصرامة، وبسلاح الواقعية والوضوح.