قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة إن الإصلاح الضريبي الذي كان ينتظره الجميع كان من المفروض أن يقدم بشكل شمولي.

وأضافت منيب خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2025 بمجلس النواب، أنه كانت هناك عدة مناظرات حول موضوع الجبايات، والحكومة اختارت أن تبدأ بتعديل الضريبة على الشركات واليوم وصلنا لتعديل الضريبة على الدخل.

وتابع ” هذا سيعطينا في نهاية المطاف إصلاحا مجزأ ولم يفي بغرضه، لا من حيث استيفاء الضرائب، ولا من جانب التقدم باتجاه إحداث عدالة ضريبية”.

وأشارت أن الحزب “الاشتراكي الموحد” يقترح أمام تدني الأجور وارتفاع مستوى المعيشة مما يهدد كرامة المواطنين والمواطنات، توسيع مجال إعفاء ذوي الدخل المتواضع، لأننا نرى تضريبا بنسبة 10 و 20 في المائة لأصحاب المتراوح ما بين 4000 إلى 6000 درهم وهذا الأمر غير معقول.

وأكدت أنه يجب التركيز على تضريب الدخول المرتفعة بشكل يساهم في المجهود الضريبي، والمراجعة الجذرية للجدول الضريبي الذي تقترحه الحكومة في مشروع قانون مالية 2025.