أكد حزب التقدم والاشتراكية أنَّ التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2025 بعيدةٌ تماماً عن أنْ تشكِّلَ جواباً على انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء، أو أن تجسِّدَ حلولاً للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن الحكومة رفضتِ التجاوب جَوْهراً مع معظم مواقف وبدائل الحزب وتعديلاته بالبرلمان، رغم أنَّ غايَاتِ هذه التعديلاتِ هي تجويدُ النص، والسعيُ نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالةِ الاجتماعيةِ، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدراتِ الجماعات الترابية.

وارتباطا بالقانون التنظيمي للإضراب، طالب الحزب الحكومة بالوفاء بتعهداتها لإخراج نصٍّ متقدم حقوقيا، عبر اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد على ضرورة إجراء الحوار مع النقابات سعياً نحو التوصل إلى توافقاتٍ متينةٍ وإيجابية، تجعلُ من هذا النصِّ مَرجعاً قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكلٍ متوازن وبِنَفَسٍ حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المِضمار.

وتوقف الحزب على أهمية ورش مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون النقابات، وذلك في إطار حوارٍ اجتماعي مثمر وبَناء، بما يُتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية.

وسجل ذات المصدر التطورات الإيجابية في كليات الطب والصيدلة، وتحقيق مطالب الطلبة المشروعة، مهنئا إياهم ووزير التعليم العالي ومؤسسة الوسيط، وكل من ساهم في التوصل إلى حلِّ الأزمة بعد شهورٍ طويلةٍ من التعنت وضُعف الإنصات لصوت الحق والعدل والصواب.

وعبر حزب “الكتاب” عن أمله في أن يكون في هذه الأزمة، وما تلاها من انفراجٍ، درسٌ للحكومة، حيث يتعين عليها التمسك الدائم بفضيلة الحوار إزاء جميع الاحتجاجات والاحتقانات والمطالب الاجتماعية المشروعة، والتي تُعَبِّرُ عن حيوية وصِحَّةِ المجتمع.

وعلاقة بملف المحامين، شدد التقدم والاشتراكية على ضرورة السير إيجاباً بمسار مأسسة الحوار إلى نهايته في أجواء إيجابية ومناسبة، وفي إطار التعاون المثمر والدائم، بغاية الإسهام التشاركي في اعتماد نصوصٍ تشريعية متقدمة، تُعزِّزُ الفضاءَ الديموقراطي والحقوقي، وترتقي بالأمن القانوني والقضائي، وأساساً المسطرة المدنية؛ والمسطرة الجنائية؛ والقانون الجنائي؛ وقانون مهنة المحاماة.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة فرض عقوباتٍ دولية على الكيان الصهيوني بسبب جرائم الحرب القذرة، وسياسة التهجير والتجويع والتطهير العرقي، التي يُواصل اقترافَها بــدعـــــمٍ أمريكي، في وصمةَ عارٍ على جبينِ الضمير الإنساني.

كما أدان بشدة استمرار العدوان الصهيوني على لبنان الشقيق، والإمعان في انتهاك أراضيه وسيادته، والاعتداء على حياة الشعب اللبناني وسلامته، وذلك في ظل غيابِ أيِّ ردِّ فعلٍ دولي.