دعت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف هدر الزمن السياسي والتنموي والاجتماعي، والتعاطي بشكل استباقي وسريع وتشاركي وجاد ومسؤول مع الإشكالات التي تعرفها عدد من القطاعات.

وضربت الأمانة العامة “للبيجيدي” في بيان لها، المثل بأزمة التعليم وما خلفته من إهدار للزمن المدرسي لأزيد من خمسة أشهر قبل أن تتدخل الحكومة وتستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ومع أزمة طلبة الطب والصيدلة وما خلفته من توقف التكوين الطبي والتداريب الميدانية لما يناهز 11 شهرا قبل أن تتدخل الحكومة وتستجيب لنفس المطالب التي رفعت منذ اليوم الأول.

واعتبر أن تعنت الحكومة أضاغ مئات الساعات من الزمن المهني الصحي، وأدخل عموم طلبة الطب وأسرهم في حالة اضطراب، وغيرها من الاحتجاجات التي مازالت متواصلة إلى اليوم من مثل إضراب مهنيي الصحة بعد تلكؤ الحكومة في تنفيذ محتويات اتفاق 23 يوليوز 2024، وإضراب المحامين والمحاميات.

وعبرت عن سعادتها بخصوص اعتماد طلبة الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمقترح التسوية تحت إشراف وسيط المملكة، والذي أدى إلى إنهاء أطول إضراب عرفته المنظومة الصحية ببلادنا، مذكرة أن نفس مقترح التسوية والذي يستجاب له اليوم بعد ما يناهز 11 شهرا من توقف الدراسة والتداريب، سبق وطرحته منذ شهور عدة وساطات ومن ضمنها وساطة لحزب “العدالة والتنمية”.

وأكدت أن من يتحمل المسؤولية عن هذه الأزمة وما خلفته من مآسي لدى الطلبة وأسرهم والمنظومة الصحية برمتها، هو وزير التعليم العالي السابق الذي عرقل كل المساعي وشكل حجر عثرة أمام أي حل، وكذا رئيس الحكومة بسب ضعف قيادته واستباقيته وتخلفه عن تحمل مسؤوليته في حسم الملفات والإشكالات المطروحة.

واستغرب “البيجيدي” استمرار الحكومة ووزيرها في العدل في تبني نفس المقاربة الفاشلة والمتعنتة القائمة على تأزيم الوضع وعدم تعاطيها بشكل جاد ومسؤول مع نضالات المحامين والمحاميات، اللذين وبعد تنبيههم المتكرر للحكومة، وبمختلف الطرق اتخذوا قرار التوقف الشامل والمفتوح عن القيام بمهام الدفاع.

وأشار أن هذا التوقف من شأنه إرباك منظومة العدالة وأن يعرض للضياع حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، مشيدا بنساء ورجال الدفاع وداعيا إلى استحضار المصلحة الفضلى للمتقاضين، ومطالبا الحكومة ومن جديد إلى تحمل مسؤوليتها والتراجع عن المقتضيات غير الدستورية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وإعمال المقاربة التشاركية الحقيقية وفتح التشاور الجدي والمسؤول مع المحامين، ومختلف الهيئات المعنية بإصلاح منظومة العدالة من أجل تجاوز هذا الوضع المأزوم.