قال محمد حفيظ الناشط اليساري والكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية إن المغرب لم يتقدم، ودليل ذلك أن ثلاثين سنة مرت ولازلنا نحمل المطالب التي كانت تدافع عنها الكتلة الديمقراطية، سواء على المستوى السياسي والدستوري وما يتعلق بنزاهة الانتخابات.

وجاء كلام حفيظ في الجامعة السنوية التي نظمها حزب “التقدم والاشتراكية” اليوم السبت، بالرباط  تحت عنوان “السياسة أولا..لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي”.

وأضاف ” ليست هناك تراكمات والأخطر من هذا أننا لا نقف فقط في مكاننا بل نعود إلى الوراء، لسنا اليوم في سنة 1993 أو 1996 أو في 2022 و 2003 التي ظهرت فيها عبار المنهجية الديمقراطية الشهيرة ولا في 2011″.

وتابع ” اليوم نحن في 2024 ومازلنا نطرح المطالب التي كنا نرفعها منذ ثلاثين سنة، لذلك فأنا أعتبر أن المغرب من الناحية السياسية لم يتقدم، هناك القطار فائق السرعة والطرق السيارة لكن السياسة تعود للوراء”.

وزاد ” هذا يشكل خطرا على الدولة خاصة أننا أمام جملة من المفاهيم والشعارات التي كثرت وأصبحت تؤثث الفضاء فقط دون أن تحمل أي قيمة ومنها مفردة التنمية”.

وأكد حفيظ أن المشكل الحقيقي في المغرب موجود في السياسية والديمقراطية، والمشاكل الأخرى هي نتيجة متفرعة عن هذه الأزمة.

وشدد على أنه لا يمكن إنكار ما تحقق من بعض الإصلاحات ومنها دستور 2011 لأنه بكل المقاييس متقدم عن ما سبقه من دساتير خاصة على مستوى النص، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقر أن المغرب دخل زمن الديمقراطية.

واعتبر حفيظ أن الديمقراطية في المغرب مازالت مشروعا وهذا لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، فهل من المعقول أن نراوح مكاننا لمدة عشرين أو ثلاثين سنة.

وأضاف ” لازلنا اليوم نتحدث عن المشروع الديمقراطي وليس الواقع الديمقراطي، ومازلنا نتحدث عن الديمقراطية باعتبارها مطلبا”.

وتساءل حفيظ هل الشعب المغربي يحكم نفسه بنفسه عبر من ينتخبهم كما يعني ذلك المعنى البسيط للديمقراطية؟ مضيفا ” أنا ابن مدينة الدار البيضاء وفي المرحلة الأخيرة يتعين والي جديد )محمد مهيدية( والجميع اليوم يتحدث عن العمل الذي يقوم به الوالي ولا يتحدث عن مجلس المدينة الذي يضم عددا هائلا من المنتخبين”.

وأكمل بالقول ” الجميع يسبح بعمل الوالي وحتى المؤسسات الأخرى تتفاعل مع الوالي أكثر ما تتفاعل مع عمل مجلس المدينة، إذن ما الفائدة من الانتخابات إن لم تكن لها قيمة عملية وأثر فعلي في الواقع بغض النظر عن التوجهات والاختيارات السياسية والفكرية”.