أصدرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أمس الخميس، “إعلان الرباط”، قالت فيه إن ربط قضية الصحراء المغربية بكيان الاحتلال والإجرام الصهيوني، أكبر ضربة لعدالتها وأكبر خطر يتهددها، ما يطرح ضرورة الإسراع بفك أي ارتباط، على كل الأصعدة والمستويات، بين النضال والسعي لتثبيت الوحدة الترابية والعلاقة مع العدو الصهيوني.

وأكدت المجموعة في “إعلان الرباط” الذي أصدرته خلال ندوة “الصحراء المغربية وفلسطين..كلاهما قضية وطنية والتطبيع خراب للأوطان”، على ضرورة وقف كل أشكال العلاقات مع الصهاينة، وإغلاق مكتب الاتصال، حماية للأمن الوطني، ونزعا لمخاطر هذه العلاقات على وحدة والتفاف المغاربة، ومنهم سكان الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وعلى تكتلهم في الدفاع عن وحدتهم الترابية.

وشدد إعلان الرباط على أن فلسطين ستظل قضية وطنية للقوى السياسية والنقابية والمدنية وعموم الشعب المغربي، مؤكدا أن خيار المقاومة بكل أشكالها حق مكفول للشعب الفلسطيني بنص شرائع الأرض والسماء.

وأدان الإعلان بقوة جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيا المسؤولين المغاربة إلى تدارك ما فات وفتح المجال أمام الشعب المغربي لإغاثة الشعبين، وتقديم لهما المساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل.

وعبر ذات المصدر عن دعم الموقف الرسمي الذي حسم الأمر، بقوة ووضوح، بأن لا نية مطلقا للمغرب في أن يكون طرفا في أي شيء من شأنه أن يتسبب بأي إضرار بالشقيقة الجزائر، ظاعيا إلى الاستمرار في سياسة اليد الممدودة مع الأشقاء في الجوار الشرقي، لاجتراح الحلول اللازمة لإنهاء النزاع المفتعل بالأقاليم الصحراوية وفي غيرها من الملفات البينية.

ودعا “إعلان الرباط” الجزائر الشقيقة إلى إعمال العقل والكف عن معاكسة حق المغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية.

كما دعا الجميع إلى الانتباه للمخططات الخبيثة للقوى الاستعمارية، القديمة منها والجديدة التي تعمل، دون توقف، لتوتير الأجواء دفعا لإشعال الحرب بين البلدين ودفع المنطقة المغاربية كلها للانفجار، وإلى عمل كل ما يلزم لإفشال تلك المخططات.

وخلص إعلان الرباط إلى دعوة الجميع، أحزابا سياسية ونقابات وقوى مدنية إلى تكثيف الجهود وتمتين الجبهة الداخلية على أسس ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية ومجالية من أجل الوحدة الترابية وقضية فلسطين.