أدان منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، كل أساليب القمع والحصار التي تطال الحراك الشعبي بالريف، والمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة اتجاه المنطقة، وبالاعتقالات العشوائية التي طالت المواطنين الأبرياء، داعيا إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي للحراك الشعبي بالريف، وفق منظور تنموي شمولي مبني على الحوار الجاد مع نشطاء الحراك”.

وحمّل المنتدى في بلاغ له، المسؤولية الكاملة فيما وقع يوم الأحد 26 مارس الماضي، من أحداث عنف في مدينة إمزورن وبني عياش، على إثر منع مسيرة تلاميذية كانت من المفترض أن تنطلق من آيث بوعياش في اتجاه الحسيمة، للدولة لعدم تقديمها لحلول واقعية للاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة، ورفضها الدخول في حوار جاد مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”.

وسجل المنتدى في المصدر ذاته، عدة ممارسات ”خطيرة” للقوات العمومية في حق المواطنين، التي تتجلى بالخصوص في التعنيف والتعذيب الجسدي في الشوارع وفي سيارات الأمن (ستافيط)، والتلفظ بألفاظ نابية وعنصرية بشكل يتناقض كليا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والفصل 22 من الدستور المغربي”.