قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إنه يجب التساؤل عن وضعية الاقتصاد الوطني هل هو تنافسي وشفاف بما يمكنه من دفع التجارة الخارجية نحو الأمام.

وأكد في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، أن المسؤولية المؤسساتية تفرض أن لا يكون الهاجس هو الربح والخسارة في موضوع التجارة الخارجية، بل علينا جميعا مقاربة الموضوع من زاوية المصالح الوطنية العليا، والتركيز على أثر سياسية التجارة الخارجية على المواطن المغربي والمقاولة المغربية.

وشدد على ضرورة تمتيع الجبهة الداخلية للمغربية ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا من أجل تحرير طاقات المجتمع واسترجاع ثقة المواطنين والمستثمرين والرفع من تنافسية المقاولة المغربية.

وأوضح أن هناك عدة نقائص تحد من التأثير الإيجابي للتجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني، بدليل أن حصة بلادنا في التجارة الخارجية في فقط 0.17 في المائة، وبدليل أن الحكومة وعدت في برنامجها بتعويض 34 مليار درهم من قيمة الواردات بالإنتاج الوطني لكن عجز الميزان التجاري ارتفع سنة 2024 بحوالي 3.2 في يالمائة ليصل إلى ناقص 97 مليار دهم، ومعدل تغطية الصادرات للواردات توقف في حدود 60 في المائة.

وأشار أن قطاع تصنيع السيارات الذي تقدم به المغرب كثيرا لا زال يعتمد على استيراد مواد لتصنيعها بنسبة كبيرة جدا، إضافة إلى تراجع حصة النسيج ضمن صادرات المغرب.

ولفت إلى أن الصناعة لم تخلق سنة 2024 سوى 58 ألف منصب شغل، مع ارتفاع واردات المغرب من السلع الاستهلاكية النهائية دون أن تجتهد الحكومة في توجيه الإنتاج إلى تلبية الطلب الداخلي بالأساس، ولا في تركيز الاستيراد على ما نحتاجه فعلا، أو ما لا نستطيع إنتاجه فعلا.

وسجل أن 12.5 في المائة من واردات المغرب غذائية بفاتورة 90 مليار درهم، وصادراتنا الغذائية لا تتجاوز 80 مليار درهم، مشيرا أن الأرقام تتحدث عن نفسها والحكومة تسير عكس التزامها بتوفير السيادة الغذائية، حيث أدت اختياراتها إلى غلبة كفة الاستيراد والتصدير على حساب الحاجيات والموارد الوطنية.

واعتبر حموني أن الحكومة أخفقت في تحقيق السيادة الطاقية في غياب أي إرادة سياسية لتشغيل مصفاة “سامير”، إذ أن واردات المغرب الطاقية تشكل ما بين 17 إلى 20 في المائة من مجموع الواردات.

ودعا الحكومة إلى القطع مع سياسية الإعلان عن أرقام ضخمة مقابل منجز اقتصادي واجتماعي متواضع، خاصة أن الأسعار لم تعد إلى طبيعتها رغم دعم الاستيراد بشكل سخي، إضافة أن 12 مليون مغربي يعيشون على الدعم المباشر.

وطالب حموني بمراجعة اتفاقية التبادل الحر بما يخدم مصالح المغرب الوطنية بشكل أفضل، والمراجعة المنتظمة للإعفاءات والامتيازات الجمركية، وتعزيز القدرات التنافسية للمقاولات المغربية، والمكافحة الحقيقة لاقتصاد الظل ومحاربة الغش الضريبي.

واعتبر أنه رغم كل هذه الإصلاحات المعلنة هناك عموما في عهد هذه الحكومة مناخ عدم الثقة لدى المستثمرين والمقاولات والأسر، مع تسجيل تراجع خطير في مؤشرات إدراك الفساد ومناخ الأعمال، وتحقيق نمو اقتصادي ضعيف وتواضع الاستثمارات الخارجية المباشرة وتفاقم خطير للبطالة، مع ارتفاع مقلق في مستوى المديونية العمومية.