اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب تمكن من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما جعله نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرغم من كل الظروف الصعبة.

وقال في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، حول موضوع التجارة الخارجية، إن “المغرب يعيش ثورة اقتصادية واجتماعية تحت قيادة الملك محمد السادس، مما مكنه من أن يصبح ورشا اقتصاديا وتجاريا على المستوى الإقليمي”.

وأضاف أن المقاولة المغربية أضحت أكثر تنافسية خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين، مشيرا أن الحكومة ومنذ تنصيبيها تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العاليمة، والحد من خطورة الصراعات الجيوسياسية، ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل الإنتاج وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية.

وأشار أن الحكومة كانت مطالبة بضرورة تعزيز قدرة المغرب على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة، لضمان تموقعها القاري والدولي، مع الحفاظ على أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، وضمان صمود المقاولات في وجه التقلبات.

وتابع ” بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية استطاع المغرب تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، مما مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة”.

وسجل أن المغرب شريك أساسي ومتميز ذو مصداقية عالمية، يتوفر على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات والإصلاحات المؤسساتية التي تمت مباشرتها منذ تنصيب الحكومة، مؤكدا أن المغرب أصبح منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامات شراكات رابح رابح على الصعيد الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن الحكومة أرست مجموعة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية.

وأكد أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة كبيرة على الصمود أمام الأزمات المتتالية في وجه تقلبات الظرفية، مما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 في المائة سنة 2023، مع متوسط نمو خلال السنوات الأخيرة يقارب 4.4 في المائة، وتسجيل تحكم ملحوظ في مستوى التضخم الذي وصل إلى 1.1 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو معدل منخفض مقانة مع معظم الدول المجاورة.

وشدد على أن الحكومة قادت بكل حزم وإرادة مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية.

وأبرز أن الصادرات المغربية ححقت وتيرة إيجابية وحافظت على منحاها التصاعدي، حيث تجاوزت 330 مليار درهم إلى متم شهر شتنبر 2024، بزيادة 5.3 في المائة (16) مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة مع السنة الماضية، وذلك راجع إلى ارتفاع الطلبة على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.

وسجل أن سنة 2023 كانت استثنائية بالنسبة لقطاع صناعة السيارات، الذي استطاع تحقيق الريادة كأول قطاع تصديري، حيث ارتفعت صادراته سنة 2023 بنسبة 23 في المائة، بزيادة قدرها 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت مبيعات السيارات إلى 115 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2024، لافتا أن صناعة أجزاء الطائرات حققت هي الأخرى زيادة مهمة وحقق 841 مليون درهم سنة 2023، وواصلت نموها بأكثر من 20 في المائة نهاية شهر شتنبر الماضي.