قالت جماعة “العدل والإحسان” إنها تلقت باستنكار خبر الاعتقال التعسفي للناسط الحقوقي فؤاد عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين-همم-، الذي وضع تحت الحراسة النظرية في تدبير لا تخفى دوافعه الانتقامية.

واعتبرت الدائرة السياسية للجماعة في بيان لها، أن الاعتقال يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان وحرمانا لعبد المومني، المناضل ضد الفساد والاستبداد، من حقه في التعبير واستهدافا لنشاطه ومحاولة لكتم صوته.

وأكدت أن اعتقال عبد المومني يشكل دليلا آخر على تغول السلطوية، وإشاعة جو التخويف باستباق مواقع تشهيرية مخزنية نشر خبر متابعته قبل وقوعها في خرق صار مألوفا لسرية المساطر ولقرينة البراءة.

وأدانت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الاعتداء على حرية التعبير في المغرب، مطالبة بإطلاق سراح فؤاد عبد المومني، منددة بكل المضايقات التي يتعرض لها الأحرار، ومجددة مطالبتها بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عن فتح بحث قضائي في مواجهة فؤاد عبد المومني، الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي، على خلفية الاشتباه في ارتكابة أفعال جرمية يعاقب عليها القانون، خاصة التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.