وقفت رقية المصدق، أستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، عند قرار إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، بحيث قالت إن “الطريقة التي اعتمدت في تبليغ قرار الإعفاء، على اعتبار أن المرسل هو رئيس الدولة، والمرسل إليه هو رئيس الحكومة الذي يمثل الشخصية الثانية في الدولة، وهي طريقة أجدها تنطوي على إهانة لمؤسسة رئيس الحكومة”، مضيفة “وما يحز في نفس أي مواطن متشبع بروح المواطنة أن ما حدث جرى في ظل الدستور الحالي، الذي يزعم البعض بأنه معلمة فيما يسمى الاستثناء المغربي وهذا مقلق جدا”.

وتابعت رقية المصدق في حوار أجرته معها يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، بالقول “نحن إزاء مؤسستين كما قلت، أي المؤسسة الملكية ومؤسسة رئاسة الحكومة، وكان ينبغي أن يتم التعامل بينهما مؤسساتيا، وليس عن طريق بلاغ صادر في الإعلام”.

وبخصوص ما إذا كان “قرار الديوان الملكي يمكن وصفه بالسلطوي”، أجابت المتحدثة بالقول: “ليس ذلك فحسب، لأنه حتى في بنية تسلطية قد يكون هناك منطق قائم في التعامل بين المؤسسات، أما ما وقع في حادث إعفاء بنكيران، فقد افتقد إلى المنطق أساسا، لقد كان أقرب إلى نظام السخرة”.

وترى المصدق أنه في عهد الحسن الثاني كان هناك صراع بين الملكية والأحزاب، لكن في الفترة الحالية هناك “انبطاح” أو بالأحرى “استسلام” غير مسبوق، مضيفة: “أظن أن اختراق الأحزاب أصبح سهلا لأسباب متعددة، والانسداد في تشكيل الحكومة برئاسة بنكيران يؤكد هذا الرأي بالنسبة إلى كافة الأحزاب”.

وتعتقد الخبيرة الدستورية، أن الكيفية التي اختارها الديوان الملكي لتبليغ القرار لرئيس الحكومة المعين “تنطوي على مزايدة”، موضحة أنها رصدت والتقطت خلال المرحلة الأخيرة عددا من المزايدات بين الطرفين، خصوصا من طرف رئيس الحكومة المعين، وأتوقع أن الديوان الملكي أراد بدوره أن “يزايد” من جهته على بنكيران، لكن منطق الدولة والمؤسسات يجب أن يكون أسمى من ذلك، كنت أتوقع احترام قاعدة توازي الأشكال على الأقل، بحيث أن الطريقة التي عين بها بنكيران رئيسا للحكومة كان يجب إعفاؤه عن طريقها، مادام لم يقدم استقالته.

وتؤكد مصدق أنها “رصدت منذ فترة منافسة صامتة بين أسلوب بنكيران وأسلوب الملك، وحتى أثناء الاستعداد للانتخابات، وهي منافسة تتم في مجال الرمزيات، وما أظن أن الملكية كانت ستسمح بها لخمس سنوات أخرى”.

واعتبرت المتحدثة أن هناك هدرا كبيرا للوقت، حيث ترى من الضروري تكريس ممارسة دستورية أخرى فيما يخص تحديد فترة زمنية لتشكيل الحكومة، إذا استنفدت يكون بالإمكان التدخل من جديد.

وقالت المصدق “إنني قرأت إثر تعيين سعد الدين العثماني رئيسا جديدا للحكومة، أنه تلقى توجيهات من الملك لتشكيل الحكومة في ظرف 15 يوما، وأعتبر أن الأمر ذاته كان من الممكن أن يحصل مع بنكيران في أكتوبر الماضي”..

وأردفت الأستاذة الجامعية، بالقول إن: “ميزان القوى السياسي لصالح الملكية يفسر كيف أن الملكية بدأت تسعى إلى إعادة إنتاج هيمنتها على النظام السياسي التي لم يكن من الممكن أن تكتمل دون دسترة الانحراف الدستوري كما تراكم على مستوى الممارسة تحت غطاء الفصل 19 في الدساتير السابقة، أي ما أسميه منظومة دستورية ضمنية تقديرية”.

وترى المصدق أن “المشكل يكمن في الدستور نفسه، إذ اعتبر أن الانحراف مكون أساسي من مكونات الدستور التقديري، بل ومن العملية التأسيسية في حد ذاتها”.

من جانب آخر، تقول المتحدثة، بخصوص مآل حزب “الاتحاد الاشتراكي”، “لا أعرف ما أقول بصدد هذا الحزب، لكن هذا الحزب يعيش وضعية غريبة عن تاريخ الحزب ورصيده النضالي، أنا لا أفهم لماذا يرغب بإلحاح في المشاركة في الحكومة”، موضحة “وكأن الحزب خلق للحكومة فقط”.

واستطردت الخبيرة في القانون الدستوري بالقول: “لكن لا يجب أن نكون عدميين لهذه الدرجة، قد يكون المآل الحالي لحزبي (الاتحاد) و(الاستقلال) مؤسفا، لكني أرى أن إمكانية عودة هذه الأحزاب وتجذرها من جديد يبقى ممكنا، ناهيك عن الأمل الذي تمثله فيدرالية اليسار”.