وجه وزير التربية الوطنية في حكومة تصريف الأعمال، رشيد بلمختار، توجيهات صارمة لموظفي وزارته، تحثهم على عدم التعامل مع وسائل الإعلام، وعدم تقديم تصريحات أو تعليقات تتناقض مع مواقف الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أو توجيهاتها أو من شأنها الإضرار بمصالحها.

ومنع بلمختار في مذكرة وزارية جميع موظفي وزارته من اختلاس أوراق الإدارة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام، وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل، كما منع بلمختار موظفيه من تسريب المعلومات التي تندرج ضمن مجال السر المهني أو بت وتغذية الإشاعات التي من شأنها الإضرار بالإدارة أو بسمعة الأشخاص.

وقالت المذكرة إنه “لوحظ أن بعض الموظفين لا يميزون بين ممارسة الحق في حرية التعبير كما هو مكفول دستوريا، وبين ممارسات يحرمها القانون، من قبيل قيامهم بنشر معلومات ووثائق إدارية تدخل في نطاق السر المهني، سواء على صفحات الجرائد أو المواقع الإلكترونية أو بواسطة مواقع التواصل الحديثة”.

وزادت المذكرة الوزارية أن “من الواجب الالتزام بقواعد السلوك المهني بما يضمن السير العادي للمرافق العمومية، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة التي أحدثت من أجلها هذه المرافق، ولا سيما التقيد بواجب الإخلاص في العمل واحترام سلطة الدولة والتمسك بواجب التحفظ والالتزام بقواعد الحياد، وعدم استغلال منصب إداري لأغراض شخصية أو لإفشاء الأسرار المهنية  لمهاجمة السياسات العمومية، والبرامج التي تتهجها الإدارة”.

إلى ذلك، كان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، قد صرح أن جهة الرباط -سلا -القنيطرة، تعيش ترديا واستفحالا للفساد، “الذي ما فتئ يتفاقم ويتناسل في مختلف المجالات المالية والإدارية والتدبيرية، مما يكشف زيف الشعارات التي يرفعها المسؤولون عن القطاع بالجهة ويفضح طبيعة العقليات البائدة، التي مازالت تتحكم في القرار التعليمي بالجهة، والتي أصبحت عاجزة بحكم طبيعتها التقليدية عن مسايرة ما يفرضه قطاع التعليم من إبداع ومواكبة روح العصر”، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ندوة صحفية للكشف عن مجموعة من الخروقات بالجهة تنويرا للرأي العام، حيث سيتم تسطير برنامج للدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية بالجهة، سيعلن عليه في حينه.