قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغرب يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، ومشروع قانون مالية 2025 مع كل الأسف لم يقدم إجابات عنها.

وأشارت في تصريحات صحفية أن المشروع حدد أربع أولويات، منها مشروع الدولة الاجتماعية علما أن البرامج التي تمت في إطارها خلال الثلاث سنوات الماضية كانت مرتجلة، وتم حذف الكثير من الإعانات التي كانت تتوصل بها الأسر مثل منحة برنامج “تيسير” و”مليون محفظة”.

ولفتت إلى أن الكثير من الأسر المعوزة لا تتوصل بمنحة 500 درهم التي تتبجح بها الحكومة، علما أن الكثير من التقارير الرسمية وعلى رأسها ما تصدره مندوبية التخطيط تؤكد اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب.

وأكدت منيب أن الطريقة التي تشتغل بها الحكومة لا تمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ولا الحد من الشرخ الاجتماعي، موضحة أن معدل البطالة فات نسبة 13.7 في المائة وليس هناك جواب صريح فيما يخص التشغيل والتكوين الجيد المرتبط بالتأهيل من أجل خلق المقاولات أو التوظيف.

وسجلت أن المناصب المالية التي تم الإعلان عنها فيما يخص وزارة الصحة، والتي حددت في 6500 منصب قليلة جدا مقارنة بالخصاص المهول الذي يعاني منه القطاع في الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، مؤكدة أن المغرب بحاجة أيضا إلى تعليم عمومي مجاني ذو جودة علما أن الحكومة حصرت اهتمامها في مشروع المالية على مدارس الريادة فقط.

وشددت منيب على أن المشروع لم يجيب أيضا على مطالب الإصلاحات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي، والتقليص من الإعفاءات الضريبية، حيث ركزت الحكومة فقط على إصلاح الضريبة على الدخل وبطريقة محتشمة، مبرزة في الآن نفسه أن الحكومة تتحدث عن التنافسية علما أنها لم تعلن عن أي خطة لمحاربة الفساج والحد من الريع.