حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة من التداعيات السلبية الحتمية لاعتماد نفس الاختيارات النيوليبرالية في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في تناقض صارخ مع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل إغماض العين عن تغول لوبيات الفساد ونهب المال العام في مفاصل الدولة.

ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إفلاس حقيقي للمرافق العمومية، والارتفاع المتوالي والمهول للأسعار.

وجدد “فيدرالية اليسار” الدعم والتضامن مع حراك فكيك من أجل رفع التهميش على الواحة ومن أجل تنمية عادلة تضع الساكنة في قلب التدبير الجماعي، بدل خوصصة مواردها ومقدراتها.

ونبه المكتب السياسي إلى منزلقات هيمنة ممثلي السلطات المحلية على كل القرارات الاستراتيجية في تدبير الشأن المحلي بدل المنتخبين الممثلين للساكنة، مما يعتبر انتهاكا لأدوار المؤسسات الجماعية المنتخبة وإفراغا لمضمون التسيير الجماعي من محتواه، كما هو الحال مع خوصصة تدبير الموارد المائية.

وأدان ذات البلاغ بشدة موقف الدولة إزاء مطالب طلبة الطب، حيث أظهرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عدم الجدية في التعامل مع هذه المطالب المشروعة، فرغم أن % 81,4 من الطلبة رفضوا العرض الأخير الذي قدمته الوزارة عبر مؤسسة الوسيط، واعتبروه غير كاف ولا يلبي طموحاتهم، إلا أن الوزارة استمرت في تنظيم امتحانات استثنائية بشكل أحادي ودون أي التزام بالحوار أو الوساطة.

واعتبر الحزب أن هذا السلوك يؤكد أن الدولة تصر على الانفراد بالقرار وعدم الإنصات لمطالب الطلبة وعلى التوجه نحو فرض سنة بيضاء بدلا من البحث عن حلول عادلة، ما يشكل استهتارا بقطاع حيوي يمس الأمن الصحي للمغاربة.

كما حذر الحزب من سعي الحكومة وإصرارها على تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على كل ما تبقى من الحقوق والحريات (مشاريع قانون الإضراب والمسطرتين المدنية والجنائية..).

وطالب “فيدرالية اليسار” في ذات البلاغ الدولة بالكشف عن مصير رفات الشهيد المهدي بن بركة وملابسات اختطافه، بمناسبة ذكراه الـ 59، وإماطة اللثام عن حقيقة اغتياله وتسوية كل الملفات العالقة التي لا يزال يلفها الغموض كملف المناضل المانوزي، وبقية مجهولي المصير، وبالإفراج عن معتقلي الريف من أجل انفراج سياسي كامل وحقيقي، كمقدمة لتصفية الجو السياسي.

وعبر الحزب عن رفضه المطلق لمقترح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالصحراء المغربية، واستنكر قرار المحكمة الأوروبية في ذات الشأن، وأدان أي محاولة من أي جهة كانت تمس بالوحدة الترابية للبلاد، وأكد على ضرورة الدفع بدينامية الديبلوماسية الحزبية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في العلاقات الدولية.

وارتباطا بالعدوان الصهيوني استنكر الحزب مواصلة الكيان الاستعماري ارتكاب جرائم الحرب المروعة وغير المسبوقة، في قطاع غزة وجنوب لبنان بشراكة أمريكية، وتواطؤ غربي مكشوف، وصمت مخجل ومشبوه للدول العربية.

وأشاد بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وبالأداء البطولي للمقاومة في فلسطين ولبنان التي تفوت على العدو الصهيوني توظيف نتائج اغتيال قادتها الكبار، اسماعيل هنية وحسن نصر الله ويحيى السنوار، الذين تحولوا باستشادهم إلى معالم خالدة على درب الكفاح والتحرير.

وذكر الفيدرالية بواجب شعوب العالم وقواها الحية وكل الأحرار، مواصلة التظاهرات الكبرى والأشكال الاحتحاجية للضغط على الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي لفرض وقف حرب الإبادة الجماعية، ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما يرتكبونه منذ أكثر من سنة من مجازر وحشية، وحصار قاتل على الشعب الفلسطيني.