عبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن غضب الحكومة إزاء الأرقام والمعطيات التي كشفت عنها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قبل يومين، والتي أكدت فيها استشراء الفساد، والضعف الحكومي في محاربة الظاهرة التي تكلف أزيد من 50 مليار درهم سنويا، وعدم تفاعل رئيسها عزيز أخنوش مع مراسلة الهيئة التي تدعوه فيها إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنعقد منذ تنصيب الحكومة الحالية.

واستغل بايتاس الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي لمهاجمة الهيئة، ودعاها إلى القيام باختصاصاتها الدستورية أولا، منتقدا مطالبتها للحكومة بمحاربة الفساد، دون النظر إلى الاختصاصات التي يضعها الدستور على عاتق هذه الهيئة.

وتساءل بايتاس وهو يقرأ ما خطه مسبقا على ورقة “أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة لتفعيل المقتضيات المنصوص عليها بنص الفصل 167 من الدستور، والذي ينص على مساهمة الهيئة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة”.

واعتبر أنه لا يمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، “هي معركة نساهم فيها على قدم المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى، بما فيها هيئة النزاهة”.

وزاد بايتاس قائلا “ثم من يعرف ملفات الفساد ومعطيات الفساد يجب أن يذهب إلى القضاء، فهو المسؤول الوحيد على زجر ومتابعة ومحاسبة من يقوم بالفساد”.

وقال الوزير إن محاربة الفساد انشغال كبير لدى الحكومة، اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها، وهو ما يعكسه حجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي للحومة على متابعة أي مس بالمال العام أو أي مظهر للفساد، إضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية الذي أقر مضامين جديدة تدل على الانخراط القوي للحكومة لمعالجة الظاهرة، والمساهمة في حصرها، معربا عن اندهاشه لعدم انتباه الهيئة الدستورية “لكل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة”.