انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التأخير في تدعيم وتأهيل دور الوكالة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي والمطالبة باسترجاع عائدات وفوائد أفعال الفساد، مشيرة أن نفس الملاحظة تنطبق على مشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة التي لم يوضع مشروع قانون إحداثها بعد في المسطرة التشريعية.

وسجلت الهيئة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023 بإيجابية طلب الرأي الذي توصلت به من طرف الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العمومين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات والمؤسسات العمومية والجامعات الترابية، منبهة إلى تأخر إصدار هذا القانون ومؤكدة على أهميته البالغة، وموصية بضرورة الإسراع بوضعه في المسار التشريعي، مع الأخذ بالتوصيات التي تقدمت بها في رأيها المقدم بهذا الخصوص.

وأكدت على ضرورة مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، طبقا لتوصيات الهيئة الصادرة في تقريرها الخاص بهذا الموضوع، معتبرة أن تفعيل مقتضيات هذين القانونين من شأنه أن يساهم في تأسيس إحداث هيئة وطنية لحماية المبلغين والشهود والضحايا، كام هو مبرمج في إطار الاستراتيجية الوطنية، وبالتالي استدراك التأخر الحاصل في هذا المجال.

واعتبرت أن الهيئة أنه سيكون من المناسب إجراء تقييم لعمل اللجنة الوطنية للطلبات العمومية بشراكة مع ممثلي القطاع الخاص ورصد آراء المقاولات والإدارات العمومية المتعاملة معها، بهدف تحديد الإنجازات والأثر المترتب عن تدخلاتها والوقوف على العوائق والإكراهات التي تواجهها للرقي بدورها إلى مستوى أهداف إحداثها.

ونبهت إلى أن مشروع إحداث مرصد خاص لتتبع الطلبيات العمومية عرف تأخرا كبريا رغم الإنتهاء من إعداد تصور لتنظيمه منذ مدة طويلة.