قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “الملاحظ في التعيين الحكومي عشية اليوم من حيث العدد، هو أننا بقينا في نفس عدد وزراء الحكومة السابقة”، مضيفا “حافظت الحكومة على وزراء منتدبين وهذا مخالف للدستور إذ كان من الضروري الاكتفاء بكتاب الدولة”.

ويرى المحلل السياسي، في تصريح لموقع “لكم”، أن “عدد أعضاء الحكومة متضخم وذلك راجع لمنطق الترضيات الذي سيطر على تشكيل الحكومة على حساب مطلب حكومة بعدد قليل”.

وأضاف الباحث في القانون الدستوري، أنه “من حيث المضمون السياسي، فإن حزب (العدالة والتنمية) هو أكبر الخاسرين في هذه الحكومة، حيث احتل المرتبة الخامسة في سلم النتائج، بحصوله على وزارات ضعيفة”، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي نرى فيه أن (التجمع الوطني للأحرار) هيمن على وزارات مهمة وأضاف قطاعات أخرى مهمة، (البيجيدي) لم يحصل سوى على وزارات ضعيفة لن يكون لها تأثير قوي في السياسات العمومية”، مضيفا أن “الحركة الشعبية كذلك آخذت قطاعات وزارية مهمة، مؤكدا على أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” هو أكبر الفائزين.

وتساءل المتحدث عن تنقيل محمد حصاد من وزارة الداخلية (قطاع أمني)، إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مستطردا: “هذا يعكس أن الدولة تتجه نحو فرض مقاربة أمنية في قطاع التعليم”، مشيرا إلى أن الأسوأ من ذلك هو تحويل حصاد إلى وزير سياسي باسم “الحركة الشعبية”.

أما في يتعلق بنصيب حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” من عدد القطاعات الوزارية، أوضح المتحدث أن “هذا الحزب أخذ حصته الطبيعية التي ستزيده تأزما”.

وأشار العلام، إلى أن وزارة التشغيل، التي يتواجد فيها فقط 1000 موظف، كان يمكن أن تتحول إلى مديرية تابعة لأحد القطاعات الوزارية.

وبخصوص حضور النساء في حكومة العثماني، أكد العلام أن الحضور ضعيف، باعتبار أنها “تتشكل فقط من وزيرة وحيدة وهي بسيمة الحقاوي في قطاع الأسرة والتضامن، أما البقية موزعات على كاتبات دولة أو وزيرات منتدبات”.

وأكد العلام أن وزراء الحكومة ستكون مهمتهم طيلة الخمس سنوات المقبلة، تنفيذ الأوراش التي تقررها الدولة. 

 يذكر أن الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير الحسن، ترأس اليوم الأربعاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.