كتبت جريدة “لوموند” الفرنسية إن حكومة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، انحنت للشروط التي فرضها عليها مقربون من القصر.

وأضافت الجريدة في مقال وقعه مراسلها في المغرب يوسف أيت أقديم، نشر على موقعها الرقمي مساء الأربعاء 5 أبريل، إن الحكومة الجديدة تضم 39 وزيرا، 27 وزيرا و6 وزراء منتدبين، و13 كاتب دولة، وامرأة واحدة وزيرة هي بسيمة الحقاوي، وخمس نساء كاتبات دولة.

وعلقت الجريدة أن العثماني الذي تم تعيينه يوم 17 مارس الماضي قبل بكل التنازلات الثقيلة لتشكيل حكومته. معتبرة أن العثماني تبنى موقفا توفيقيا لتشكيل أغلبية من 240 مقعدا برلمانيا يمثلون 6 أحزاب.

وقالت الجريدة إن حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يرأسه عزبز أخنوش، حصل على حصة الأسد داخل الحكومة الجديدة.

وأضافت الجريدة أن هذا الحزب، رغم أنه لم يحصل سوى على 37 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه هيمن على القطب الاقتصادي داخل الحكومة الجديدة بوزراء تكنقراط، على رأسهم رئيسه الملياردير ورجل الأعمال وصديق الملك الذي سيرأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، بينما حصل محمد بوسعيد من نفس الحزب على وزارة الاقتصاد والمالية، وحصل حفيظ العلمي على وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى وزارة العدل التي رأسها محمد أوجار، ورشيد طالبي العلمي الذي سيرأس وزارة الشباب والرياضة.

وكتبت الجريدة أن وزراء حزب “العدالة والتنمية” تم تهميشهم، رغم حصولهم على نحو عشر حقائب وزارية، من بينهما أربع كتابات للدولة، اللذين لا يحضرون المجالس الوزارية التي يرأسها الملك.

ولاحظت الجريدة أن حزب “العدالة والتنمية” لم يحصل على أية وزارة استراتيجية وذلك بالرغم من حصوله على 125 مقعدا متصدرا انتخابات 7 أكتوبر 2017.

وأضافت الجريدة أن أحد زعماء الحزب الإسلامي، وهو مصطفى الرميد، اكتفى في هذه الحكومة بشغل منصب بروتوكولي هو وزير دولة مكلف بحقوق الانسان.

وسجلت الجريدة الحضور القوي لوزراء “السيادة” في الحكومة الجديدة، ممثلين بناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، وأحمد التوفيق، وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف منذ 15 سنة، وعبد الوافي لفتيت، والي الرباط الذي تمت ترقيته إلى منصب وزير داخلية، بينما تولي سلفه محمد حصاد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.