في مقال تحليلي كتبت “وكالة المغرب العربي للأنباء” (لاماب)، إن حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزز حضوره في حكومة سعد اليد العثماني التي نصبها الملك محمد السادس مساء الأربعاء 5 أبريل، بحصوله على عدد مهم من القطاعات الوزارية ذات الطابع الاقتصادي.

وأضافت الوكالة الرسمية أن حزب “الأحرار” حصل على سبع حقائب وزارية وبفضلها سيسعى إلى “تحقيق حضور قوي بالحكومة التي يقودها رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وذلك على الرغم تراجع عدد المقاعد التي حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016 بحصوله على 37 مقعدا مقابل 52 مقعدا سنة 2011”.

وأضافت الوكالة في القصاصة التي خصصتها لحزب “التجمع الوطني للأحرار” دون باقي الأحزاب الأخرى الممثلة داخل نفس الحكومة: “أصبح التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتولى خمس حقائب في الحكومة الثانية التي شكلها عبد الاله بنكيران سنة 2013 بعد خروج وزراء حزب الاستقلال، يتوفر على سبع حقائب تشمل قطاعات الاقتصاد والمالية والصناعة والاستثمار والفلاحة فضلا عن حقيبتي العدل والشباب الرياضة”.

وذكرت الوكالة بالحقائب الوزارية التي بات يسيرها هذا الحزب الذي يقوده صديق الملك وهي: وزارة الفلاحة والصيد والتنمية القروية والمياه والغابات، التي يقودها زعيم الحزب عزيز أخنوش.

واعتبرت الوكالة أن إضافة قطاعات إلى نفس القطاعات التي كان يسرها أخنوش “بمثابة اعتراف بالعمل المنجز من قبل الرجل القادم من مجال الأعمال إلى عالم السياسة، والذي حقق مخططه (المغرب الأخضر) مكاسب هامة في سبيل تحديث الفلاحة المغربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الفروع”.

وأضافت الوكالة أنه “تم تجديد الثقة بأحد أهم شخصيات حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حفيظ العلمي الذي حافظ على حقيبة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي”، وعزت ذلك إلى مساهمته في “النجاحات المهمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى جلب الاستثمارات واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات”.

كما نوهت الوكالة بمحمد بوسعيد بوزارة الاقتصاد والمالية، المنتمي لنفس الحزب،  معتبرة أن حصيلته كانت “مرضية في تدبير قطاع استراتيجي، عبر وضع الوسائل والسياسات التي عززت مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة التي ضربت الاقتصاد والمالية العالميين خلال السنوات الماضية”.

ذكرت نفس القصاصة بتعيين محمد اوجار الذي كان يتولى منصب سفير مندوب دائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على رأس وزارة العدل، وتعيين رشيد الطالبي العلمي، على رأس وزارة الشباب والرياضة، “بهدف تحسين صورة الرياضة الوطنية الساعية إلى حصد ألقاب وتسجيل نتائج جيدة”.

وفي الأخير أشارت قصاصة الوكالة الرسمية إلى وجود امرأتين في الحكومة تنتميان إلى نفس الحزب هن لمياء بوطالب وامبركة بوعيدة حيث ستتولى الأولى كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، فيما ستتولى الثانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.