في أول تعليق لها على حكومة سعد الدين العثماني التي تم تنصيبها رسميا يوم الأربعاء 05 أبريل، قالت جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية المعارضة، إن ما يقع اليوم “يضع خيار الإصلاح من الداخل في النفق المغلق والطريق المسدود مجددا”.

وعلقت الجماعة على حكومة العثماني في افتتاحية نشرها موقعها الرسمي بالقول: “إن محاولة التغيير من داخل قواعد النظام المغلق، التي يضعها مهندسوه، ستبقى دائما محكومة بالفشل الكلي، وإن ظن أصحابه النجاح جزئيا أو لحظة، فقواعد اللعبة المخزنية مصاغة لضمان الاستمرار بنكهة التغيير في حال الضرورة وبقاء الاستبداد بلبوس الديمقراطية عندما يقتضي الحال”.

وأضافت الافتتاحية، “الإصلاح من الداخل، أو الإصلاح في ظل الاستقرار كما يسميه أنصاره يكون للحديث عنه معنى إن كان يفضي إلى امتلاك أدوات التماس المباشر مع الشأن العام عبر السياسات العمومية التي تخدم المواطنين، والتي تتيحها الدولة عبر مدخل الانتخابات”.

وفي تلميح مباشر إلى فشل أطروحة حزب “العدالة والتنمية” الذي بنى مشاركته السياسية على مفهوم “الإصلاح من الداخل” علقت الجماعة التي ترفض الانخراط في اللعبة السياسية: “حينما تكون الانتخابات بابا خادعا يفضي بك إلى دوامة (وهم الإصلاح) الذي لا يبدأ إلا لينتهي، والذي سرعان ما يستسلم للكبار وذوي المصالح والنفوذ ويسميهم بغير أسمائهم، والذي يأخذ من المواطنين الموْجُوعين بقهر العيش ليضع في جيب المخزن وخدامه وكبرائه، والذي يقبل بأن يظل الحكم تسلطا واستبدادا يدور حول الفرد لا أن يصبح حكم شعب يملك سلطته وزمام أمره، فإن (الإصلاح من الداخل) لا يعدو أن يكون كلمة تقال لا حقيقة لها على الأرض، ومطب ينال من مصداقية القائلين به مقابل دعم مجاني لنظام يأبى الإصلاح”.

ومما جاء في نفس الافتتاحية “ما يقع اليوم ليس إلا التعبير الحقيقي عن الأوهام التي بشر بها دستور 2011، والملكية الثانية التي تحدث عنها البعض، والاستثناء المغربي الذي تغنى به آخرون”.

 وأضافت الافتتاحية “الدستور لم يعد نصا واضحا فَصَل السلط وقلص من مساحة الملكية التنفيذية، ولم يصبح نصا مبهما نستكمله بالتأويل الديمقراطي الذي اتضح أنه كان سمفونية تخدير، بل الدستور أصبحت له روح كما جاء في بلاغ الإعفاء، والروح كما تجلت في التطبيق ليست صراعا داخل الدولة بين السلطوية والديمقراطية، كما قيل زمن الانحناء للعاصفة، بل إنها رغبة قصر وإرادة حاكم أغلق تماما قوس الأماني الواهية، وجلى استمرار الفصل 19 المعلوم، وأكد حقيقة (الملك أسمى من الدستور)، وكشف أن العرف المخزني أقوى من كل دستور مكتوب”.

وخلصت افتتاحية الجماعة إلى القول “إن الحقائق الشاخصة اليوم تؤكد أن المخزن والديمقراطية لا يلتقيان.. ولسان حاله يقول: انتهت اللعبة”.